كشف السيد طارق عبد الواسع هائل سعيد، رئيس الاتحاد اليمني للتأمين وعضو مجلس الادارة والمدير العام للشركة المتحدة للتأمين، عن تأثيرات الاوضاع السياسية والحروب الدائرة في المنطقة على مختلف القطاعات ومنها قطاع التأمين، آملاً ان تستكمل المفاوضات بين الجانبين السعودي واليمني لايقاف الحرب والوصول الى رؤية مشتركة بين البلدين.
وأكد السيد طارق عبد الواسع هائل سعيد، على الجهود الجبّارة التي يبذلها الاتحاد اليمني تجاه الشركات التأمينية، لتقريب وجهات النظر وحل جميع الخلافات بينهم، متناولاً موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره الايجابي عالمياً على جميع القطاعات ومن بينها قطاع التأمين.
* كيف تنظرون الى واقع قطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٣ عالمياً، اقليمياً ومحلياً؟
لا شكّ ان الوضع التأميني في اليمن خلال العام ٢٠٢٣ كان مستقراً نسبياً، على رغم الاوضاع السياسية والجيوسياسية الموجودة داخله، وما نراه حالياً من مفاوضات جارية بين الجانبين اليمني والسعودي لايقاف الحرب بينهم والسعي للوصول الى رؤية مشتركة وتعاون بين البلدين، من شأنه ان يصب في مصلحة البلد عموماً وقطاع التأمين خصوصاً الذي يتأثر سلباً او ايجاباً بالاوضاع السياسية والاقتصادية، لذلك لا بدّ من التنبه الى هذا الموضوع لحل المشاكل العالقة ووضع خطط فورية لاعادة اعمار البلاد، لان في ذلك مصلحة للدولتين والمنطقة العربية.
* هل تعتقدون ان التأمينات غير التقليدية ( الاحتباس الحراري، الكوارث الطبيعية، التأمينات السيبرانية…) قد باتت جزءاً من التأمينات العامة في المنطقة العربية؟ وما هي قدرة شركات التأمين المحلية على توفيرها؟
خلال الفترة الماضية لم نتعمّق كثيراً في هذا المجال في اليمن، بسبب الحرب ومازال العمل يتمحور حول تأمينات الحرائق والتأمين على الحياة والبحري والتأمين على السيارات، لذلك ركّزنا على تفعيل هذه التأمينات ووضعنا العديد من الخطط التي تناسب هذه المرحلة.
هكذا كان واقع قطاع التأمين في اليمن خلال المرحلة السابقة، مع الاشارة الى انه بإذن الله سيكون لنا دور اساسي في تطوير ونمو سوق التأمين خلال المرحلة المقبلة.
* ما هي الاسباب التي تقف خلف افشال محاولات الدمج بين شركات التأمين في العالم العربي؟
نلاحظ ان محاولات الدمج في عالمنا العربي لاتزال نادرة او قليلة، نتيجة رغبة تحكّم العائلات بالقيادة في مختلف الشركات التأمينية، وفي اليمن لا توجد اي اندماجات حتى الآن بين الشركات التأمينية، لأن الشركات التي تحكمها العائلات عادة ما تنقل الخبرات بين أجيالها بشكل أكثر سلاسة، كما أن إحساس مدراء الشركة بأنهم وذويهم ملاكها كثيرًا ما يدفعهم للتصرف بمسؤولية أكبر تجاه الشركة وتطويرها، كما أن الخبرة في مجال العمل تتوارث في العائلة.
* الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء وزيادة الكفاءة والانتاجية … بات احد سمات العمل في قطاع التأمين.
كيف تنظرون الى هذا الدور؟
لا شكّ ان قدرات الذكاء الاصطناعي تفاجئنا بسرعة تطورها وقدرتها على التأثير عالمياً على جميع القطاعات ومنها القطاع التأميني، من حيث زيادة الكفاءة والفعالية وحجم تبادل المعلومات، لا سيما وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر حلولاً لمعظم المشاكل التي تواجه قطاع التأمين وخصوصاً من ناحية التعويضات، كما يساعد على سرعة عقد الاتفاقيات وانجاز الاجتماعات عبر الاتصالات المرئية، وهذا من شأنه ان يحسّن الاداء ويؤثر بشكل ايجابي على المستوى التأميني ككل.
* ماذا عن انجازات شركتكم للعام ٢٠٢٣؟ وتطلعاتكم للعام ٢٠٢٤؟
نحن المتحدة للتأمين، الرائدة في السوق التأميني اليمني نسير في خطواتنا بترقّب ونتابع تطوير اعمالنا ونعمل وفق خطط طموحة ونقدم خدمات تأمينية متنوعة وتوسعنا في مختلف التأمينات خلال الفترة الاخيرة واهمها في التأمين الطبي، نتيجة اعمال المنظمات وتولّيها تقديم المساعدات داخل البلد، لذلك فهي ساعدت على انتشار التأمين الصحي الذي صبّ بدوره في مصلحة القطاع الخاص، الذي عمل على تأسيس التأمين الصحي لبقية القطاعات.
هدفنا في العام ٢٠٢٤ الاستمرار في التوسع اكثر واكثر، ونعمل على تنفيذ العديد من الخطط في اليمن وخلال الوقت المناسب، ومع تطلعنا وأملنا ان تتوقف الحرب قريباً لتحقيق المزيد من النمو ولتقديم الافضل للقطاع مستقبلاً.
* ماذا عن دوركم كرئيس للاتحاد اليمني لشركات التأمين وعلاقتكم بالجهات الرسمية التي تتولى مسؤولية الاشراف والرقابة على قطاع التأمين في اليمن؟
نحن كاتحاد التأمين في اليمن، نركّز على خدمة القطاع التأميني، لتوضيح الرؤى بين جميع الشركات التأمينية، وحل جميع خلافاتها التي يمكن ان تطرأ في اي وقت، وتوثيق التعاون فيما بينها، اضافة الى اننا نعمل على توحيد البوالص وتوحيد كلمتنا امام جميع الجهات الرسمية في الدولة، الامر الذي يجعل قراراتنا جدية وثابتة ومسموعة لدى الجهات المعنية والتي سيكون لها آثار كبيرة على واقع قطاع التأمين في المستقبل ودعم الاقتصاد الوطني.