قررت شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان، البدء في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ بعنوان عقود التأمين، والذي تم استحداثه من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي، كبديل عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٤ وذلك اعتبارًا من العام الحالي، وذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة لسوق المال العماني.
كما حدد المعيار الجديد منهجيات محاسبية معينة مختلفة عن المعيار السابق، مما يؤثر على القوائم المالية لشركات التأمين بدرجات متفاوتة تبعًا لاختلاف عقود التأمين لدى كل شركة.
يذكر أن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ يرفع من كفاءة الإفصاحات ويعزز من الشفافية عن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين.
كما يمكن من المقارنة بين القوائم المالية لمختلف شركات التأمين محلياً وعالمياً، الأمر الذي يوفر معلومات ذات فعالية أكبر للجمهور والمستثمرين والأطراف ذات المصلحة.
كما توجه الهيئة العامة لسوق المال العماني جميع شركات التأمين بضرورة التواصل المستمر مع المستثمرين والأطراف ذوي المصلحة، وإيضاح المتغيرات التي قد تطرأ على أعمال الشركة والبيانات المالية، لمساندة المستثمرين على التحليل المالي المبني على بيانات ذات جودة، لاتخاذ قرارات استثمارية فعالة، علمًا بأن تأثيرات التطبيق الأولي للمعيار المذكور تكون على حسابات حقوق الملكية والأداء المالي. الفصلي للربع الثالث من هذا العام.
في حين تحرص الهيئة العامة لسوق المال على تقديم الدعم اللازم لجميع الشركات المدرجة وجميع المستثمرين والمتعاملين في السوق. وفي ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين (الشركات ومدققي الحسابات والا كتواريين) في تطبيق معيار التقارير المالية الدولي الجديد المتعلق بعقود التأمين، بسبب ما تواجهه الشركات من صعوبات تشغيلية وتنظيمية تحتاج إلى المزيد من الوقت في تطبيقها، وذلك وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي الجديد.
كما رأت الهيئة السماح لشركات التأمين وإعادة التأمين المدرجة في بورصة مسقط تمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية للربع الثالث من هذا العام لغاية ٦٠ يوماً من نهاية الربع.