أكد محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، أن التنافس الشديد وهبوط الأسعار يضغطان على نتائج شركات التأمين بشكل عام، وهذا ما رأايناه في نتائج النصف الأول من العام الجاري، موضحاً أن الأمر يعود إلى المنافسة الضارة، بما يتعلق بتأمين السيارات والتأمين الصحي، ما أثر على جميع الأطراف سواء المؤمّن لهم أم الشركات.
أرجع حمادة في حديث، التراجع في الأرباح والخسائر التي تكبدتها شركات التأمين، إلى التنافس غير المسؤول، محملاً إدارات بعض الشركات المسؤولية جراء ذلك، خاصة في ما يتعلق بتأمين السيارات.
وقال حمادة: «لقد وضعت الجهات الرقابية تعرفة أسعار تأمين السيارات، ضمن الحدين الأدنى والأعلى، وذلك عقب دراسات دقيقة لها، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، سواء المؤمّن لهم أم الشركات، ولكن لم تلتزم بعض الشركات بتعرفة الأسعار، ما أوجد تنافساً غير عادل وغير مسؤول، حيث تدنّت الخدمات، نتيجة عدم كفاية الأقساط للأخطار المؤمّن عليها».
وأضاف: «وقد أحسنت الجهات الرقابية صنعاً بالتعميم على الشركات للالتزام بتعرفة أسعار التأمين المعتمدة منها».
وأشار مدير عام الشركة إلى أن بقية التأمينات التي تمارسها شركات جيدة، في ظل وجود مشاريع كبيرة تنفذها الجهات الحكومية، حيث تتدخل شركات إعادة التأمين بالتسعير، ما يجعل الأسعار مناسبة للأخطار المغطاة، سواء على المشاريع الهندسية والممتلكات أم الغاز والبترول وغيرها.
وأكد حمادة أن سوق الإمارات يعد الأكبر، من حيث حجم أقساط التأمين على مستوى الوطن العربي، ويتمتع بالكفاءات التأمينية والمهنية العالية، بل ويضاهي الكفاءات العالمية، لافتاً إلى أن حدة التنافس بين شركات التأمين ستنخفض، بعد قرار الجهات الرقابية، مؤكداً أن الالتزام بهذا القرار، سيسهم في تحسين أوضاع الشركات وجودة الخدمات المقدمة، حيث سيستفيد الجمهور، عبر تقديم خدمات أفضل مع التزام شركات التأمين بها، خاصة عندما تكون الأقساط عادلة ومناسبة لجميع الأطراف.
وكشف حمادة عن أن شركة العين الأهلية بصدد توفير خدماتها بشكل رقمي ١٠٠٪، قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى إمكانية قيام العملاء بتأمين سياراتهم رقمياً عبر التطبيق الخاص بالشركة، والاستفادة من خدمات تأمين أخرى.
وقال: «نحن أكثر شركة متخصصة في مجال تأمين الطاقة «النفط والغاز»، وفي مجال الطيران والتأمين البحري «أجسام السفن والشحن»، كما أطلقنا مؤخراً برنامج تأمين «حياة الطلبة وأولياء الأمور»، ويجري دراسة إطلاق منتجات تأمين أخرى».