رومل طباجة

لا مفر من بعض الشدائد التي يمكن أن تعترض طريقنا خلال مسيرتنا نحو التقدّم. غير أن شركة عمان ري حوّلت تلك الشدائد الى فرص لتحقيق نموٍ مضاعف وأرباحٍ مرتفعة خلال فترةٍ زمنية قصيرة. إذ يشير السيد رومل طباجة، الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الكوارث الطبيعية في المنطقة شكّلت تحدياً كبيراً للشركة ولكافة معيدي التأمين، غير أنّ قدراتها وطاقتها الاستيعابية ساعدتها في تخطّي تلك المحن.

كونه أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، يعلن السيد طباجة عن سير التحضيرات لمؤتمر الإتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) على أفضل وجه وعن الاقبال الشديد على المشاركة التي من المتوقّع أن تتجاوز الألفي مشارك.

* انطلاقاً من كونكم احد أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤتمر الإتحاد العام العربي للتأمين (GAIF) الذي سيُعقد في سلطنة عمان. أين أنتم اليوم من التحضيرات؟

التحضيرات تسير على قدمٍ وساق، الفنادق باتت جاهزة ونحن في طور الانتهاء من وضع برنامج المؤتمر بما فيه المتحدثين، كذلك بالنسبة لرعاة المؤتمر الذين حُددوا بنسبة ٧٥٪. جدول أعمالنا الخاص بالمؤتمر مزدحم جداً وسيمتدّ لمنتصف شهر كانون الثاني/يناير، ونلاحظ شدة الاقبال على التسجيل ونتوقّع مشاركة ما يقارب الألفي مشارك. استطعنا تشكيل فريقٍ متجانس للمؤتمر تحت إدارة السيد شكيب أبو زيد والسيد ناصر البوسعيدي اضافةً الى اللجنة التنفيذية المؤلفة من خمسة أشخاص ومدير عام الجمعية العمانية للتأمين السيد أيمن الحبيب. هدفنا أن تطابق النتائج توقعات المشاركين والقائمين على المؤتمر لاسيما وأن هنالك تعويل كبير على إمكانيات السلطنة في هذا المجال.

* ما أهم ما ميّز قطاع التأمين في العام ٢٠٢٣؟

عاما ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ كانا في غاية الإيجابية لصناعة إعادة التأمين من حيث الاسعار والأرباح على المستويين العالمي والإقليمي، حيث أُتيحت العديد من الفرص أمام القطاع لتحقيق المنافع، لا سيما مع ارتفاع الاسعار وانخفاض قدرة سوق التأمين. تصحيح الاسعار بدأ منذ منتصف العام ٢٠٢١ وبدأت نتائجه بالظهور في العام ٢٠٢٢، حيث حققت معظم الشركات نتائج ممتازة خاصةً من ناحية الأرباح الفنية، ويبدو ان العام ٢٠٢٣ يسير على نفس خطى العام الأسبق.

أما على صعيد الاستثمارات ، فقد حققت أيضاً شركات التأمين أرباح إستثمار لا سيما مع ارتفاع نسبة الفائدة، انخفضت القيمة الدفترية لبعض الاستثمارات في العام ٢٠٢٢ مما أدى الى تراجعها، إلا أنها تحسنت في عام ٢٠٢٣.

* لمَ تذمّرت بعض شركات اعادة التأمين من أسعارها مناشدةً رفع الأسعار أكثر؟ وهل لا يزال قطاع الاعادة جاذباً لرؤوس الأموال؟

من المفترض أن ننظر للأسعار من زاوية تتناسب مع الوضع القائم حالياً والوضع السابق. كنا قد وصلنا لمرحلة متدنية جداً في الاسعار حينما كانت قدرة السوق مرتفعة جداً. دائماً ما يتساءل المستثمرون في القطاع عن حجم الفوائد المحققة في المقابل مقارنةً للفوائد التي تقدّمها المصارف دون أخطار، وارتفاع الفائدة في إحدى الفترات كان العامل الرئيسي لتشدّد أسعار القطاع. لا يزال هناك نقص في القدرات مقارنةً بفترة ما قبل جائحة كورونا الأمر الذي سيؤدي الى الاستمرار في زيادة الاسعار او أقله المحافظة على ثباتها.

يجب التنويه الى أن قطاعي التأمين والاعادة يواجهان أخطاراً غير محددة، لاسيما لجهة الاحتباس الحراري الناجم عن التغيّر المناخي، لم نصل الى تقييمٍ كامل أو تسعير لهذه المخاطر، مما يزيد من الضغط على معيدي التأمين. كشفت بعض الكوارث الحاصلة في منطقتنا أن الاسعار المحددة غير كافية لتغطية هذه الكوارث. كل تلك العوامل تدفع معيدي التأمين الى طلب زيادة الاسعار والتشدد في الشروط.

* الى أي مدى ساهم زلزال تركيا الى زيادة الوعي حول أهمية التأمين على الكوارث الطبيعية على الصعيد الاقليمي؟

حصل أيضاً زلزال المغرب بعد زلزال تركيا التي تتمتّع بتجمّع تأميني للكوارث الطبيعية، وقد ابلت المغرب حسناً في هذا الاطار محققةً انجازاً حيث أثبت مجمّعها التأميني فعاليته. أصبحت فكرة المجمّعات التأمينية ذكية بعد أن لاحظنا جدواها في السنوات الأخيرة حيث تحرّكت عدة بلدان في هذا الاتجاه.

تجدر الاشارة أنه بالرغم من تطلّعنا كمعيدي تأمين الى تحقيق الأرباح إلاّ أننا ننظر أيضاً من الزاوية الانسانية لا سيما في خضم الكوارث والمحن حيث قيمة التعويضات فاقت بكثير قيمة المدفوعات للمعيدين.

* كيف كان وقع العام ٢٠٢٣ على الشركة؟ وإلامَ تطمحون في العام ٢٠٢٤؟

حققت الشركة في العام ٢٠٢٢ نتائج جيدة جداً على صعيد الارباح والنمو، غير أن العام ٢٠٢٣ حمل بعض التحديات في مطلعه خاصةً من ناحية الكوارث الطبيعية بما فيها زلزال تركيا، حيث سجّلنا اكبر خسارة تعويضية منذ نشأة الشركة. لكن سرعان ما حوّلنا خسائر الربع الأول الى أرباح في الربع الثاني. بعد ذلك، حصل ايضاً زلزال المغرب حيث كان لدينا حصةً معتبرة. تتمتّع الشركة العمانية لإعادة التأمين بقدرة استيعابية كبيرة مكّنتها من تخطي الصعوبات وتحقيق النمو. نتوقّع أن تكون نتائج العام النهائية ممتازة.

لدينا عدة مشاريع نعمل على إنهائها في العام الجاري أهمها نافذة اعادة التأمين التكافلي التي من المفترض أن تستهلّ أعمالها قريباً. كما اننا استطعنا الارتقاء بتصنيفنا الى –BBB حسب وكالة فيتش. ما تتخذه الحكومة العمانية من خطوات لتنشيط الاقتصاد العماني سيساعدنا في رفع تصنيفنا الإئتماني. اضافةً الى تركيزنا على موضوع الذكاء الصناعي وكيفية دمجه في برامجنا وأعمالنا.