امتزج العام المنصرم بالاصلاحات من جهة وبالتطور والنمو من جهةٍ أخرى، هكذا لخّص السيد رولان زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة Arabia Falcon، أعمال الشركة مشيراً الى أن بداية العام بدت صعبة للتحوّل الى أكثر انتاجية مع الاقتراب من نهايته، معتبراً أن تأمين السيارات والتأمين الطبي شكّلا الفرعين الأكثر تحدياً بالنسبة لهم. وأشاد بالتجاوب التي تبديها الهيئة المنظّمة الداعمة للقطاع والشركات معاً، وبجهود القيّمين على مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين الذي من المتوقّع أن يتميّز برونقه الخاص.
* ما هي أبرز انجازات ونشاطات الشركة للعام ٢٠٢٣؟
لم يكن مطلع العام الماضي سهلاً علينا كشركة ولا على أسواق المنطقة ككل، لا سيما على صعيد خطيّ التأمين الأكثر تحدياً وهما تأمين السيارات الذي شهد تدهوراً في الأسعار خلال فترة ما بعد كورونا مترافقةً بالتضخّم الكبير وارتفاع نسبة الحوادث، والتأمين الصحي. اضطررنا عقب ذلك اتّخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح بعض الأمور على مراحل متعددة من العام ٢٠٢٣ ضمن فروع الأعمال المنتجة للخسائر. نتوقّع أن تكون خاتمة العام الماضي ايجابية وان تكون نتائجها أفضل من العام ٢٠٢٢.
* أين قطاع التأمين من التأمينات الحديثة بما في ذلك التأمين السيبراني والاحتباس الحراري وغيرها؟
لا يزال سوق التأمين في المنطقة تقليدياً، كما أن سوق التأمين العماني يميل اجمالاً للعمل بالخطوط الالزامية عوضاً عن العمل بتأمينات لا حاجة لها بصورة فاعلة.
لكننا نعمل كشركة على بعض التأمينات الحديثة بما فيها التأمين السيبراني وخصوصاً الفردي. كما أننا حاولنا الدمج بين التقليدي والحديث، حيث قمنا بقفزةٍ نوعية في منتجاتنا لتأمينات الحياة، هذا الفرع الذي يشهد نمواً متزايداً عاماً بعد عام حتى باتت الشركة واحدة من اكبر مزودي تأمينات الحياة الفردية في السلطنة ومن الأكثر طلباً عليها في هذا المجال. أريد أن اشكر هنا فريق العمل الذي قام بعملٍ ممتاز لتطوير الشركة الى جانب دعم معيدي التأمين والأفكار الجديدة الملهمة. كان أحد أهدافنا الوصول الى الصدارة في سوق تأمينات الحياة العماني، وقد حققنا هذا الهدف وسنستمر في الوتيرة ذاتها في السنوات المقبلة.
* تقوم الهيئات المنظّمة في سلطنة عمان باتخاذ تدابيرٍ ايجابية كثيرة لمساعدة قطاع التأمين. كيف تقيّمون عملها على صعيد القطاع عموماً وعلى صعيد الشركة خصوصاً؟
تربطنا بالهيئة المنظّمة علاقة جيدة جداً، حيث أنها تبدي تجاوباً وتساهلاً كبيراً على مستوياتٍ عدة بما في ذلك الموافقة على منتجاتٍ جديدة او عقودٍ اضافية او قنوات التوزيع، مما يساعد على تطوير السوق من جهة والشركات من جهةٍ أخرى ضمن حدود القوانين. وكوني عضو في الجمعية العمانية للتأمين، أشير الى أنّ هذا الوضع لا يشمل الشركة فحسب وإنما أيضاً قطاع التأمين بمجمله، حيث هناك تنسيق دائم مع الجهة المنظّمة التي تمدّ الشركات بالدعم الكافـي.
*تنتمون الى إحدى اللجان المنظّمة لمؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين. الى أين وصلت التحضيرات؟ وما هي توقّعاتكم؟
نحن على جهوزية تامة للمؤتمر لا سيما وأننا اقتربنا كثيراً من موعد انعقاده. تم ترتيب كل الأمور وبات لدينا عدداً لا بأس به من الرعاة ونأمل أن يزيد العدد أكثر، وعدداً كبيراً من المشاركين أيضاً لا سيما وأن سلطنة عمان تلقى استحساناً كبيراً من قبل الزوار لطبيعتها الجميلة ولشعبها المضياف. يبدو التنظيم على أحسن ما يرام حتى الآن، حيث يقوم طاقم العمل بمجهودٍ جبار ونتوقّع أن يكون هذا المؤتمر من بين أفضل الدورات التي مرّت.
* ما هي خطة عملكم للعام ٢٠٢٤؟
قمنا بمبادراتٍ تتعلّق بالتكنولوجيا بعد أن سرّعت جائحة كورونا تبني التكنولوجيات الحديثة، مع ذلك لا يزال هناك تأخير في السير بهذه العمليات على صعيد الشركة، وقد عيّنا مسؤولاً جديداً لقسم تكنولوجيا المعلومات لتسريع تطبيق التحديثات التكنولوجية. ما زلت أؤمن بضرورة وجود مكاتب فعلية لإتمام العمل الى جانب الشق الالكتروني والرقمي الذي يسهّل العمليات. لا شك أن للذكاء الاصطناعي دوراً بارزاً وقد بدأنا بإدخاله في عمليات الاكتتاب.