أعلن بنك الخليج الدولي نجاح الاكتتاب في أول قرض مشترك «مستدام» بقيمة ٦٢٥ مليون دولار أميركي، بعد أن فاقت تغطيته ضعف القيمة الأولية إذ تجاوزت المليار دولار أميركي. ويعد هذا الاكتتاب «مستدام» الأول من نوعه لبنك يقع مقره في مملكة البحرين وتملك السعودية غالبية أسهمه.
وقد شهد القرض إقبالا كبيراً عند طرحه في الأسواق العالمية، وفاقت طلبات الاكتتاب فيه قيمته الأولية البالغة ٥٠٠ مليون دولار أميركي بما يزيد عن الضعف لتصل إلى ١،١ مليار دولار أميركي. وتفاعلاً مع ذلك الإقبال الكبير، قرر بنك الخليج الدولي رفع قيمة القرض إلى ٦٢٥ مليون دولار أميركي.
وحددت اتفاقية تمويل القرض أهدافاً مرتبطة بخفض انبعاثات الكربون، والمساواة في فرص التوظيف، ومراقبة الالتزام بالاستدامة. ويعكس طرح بنك الخليج الدولي لهذا القرض المشترك المستدام التزام البنك بتوجيه رؤوس الأموال لترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية ومساعدة عملائه من المؤسسات والشركات على تبني هذا النهج السليم وتعزيزه.
وشاركت مجموعة متنوعة تضم أكثر من ٢٠ مؤسسة مالية واستثمارية عالمية من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا في إصدار هذا القرض. وقاد ترتيب القرض وضمان الاكتتاب كل من سيتي بنك، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك «HSBC الشرق الأوسط المحدود»، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، فيما كان بنك HSBC المنسق الحصري للاستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي تعليقاً على نجاح الاكتتاب بأن «هذا القرض المشترك كان فرصة مهمة أتاحت لنا تجسيد استراتيجية بنك الخليج الدولي طويلة الأجل والتزامه بالتمويل والاستثمار المستدامين، كما أنه كان شاهداً على ريادة البنك وأسبقيته في توفير أدوات مالية مبتكرَة تمكننا وعملاءنا من إجراء التعاملات المصرفية بشكل مستدام».
من جانبه، قال جمال بن علي الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، بأن «نجاح هذا القرض المشترك المدعوم من بنوك دولية رائدة ما هو إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به بنك الخليج الدولي من قبل مؤسسات مالية عالمية عريقة، وتأكيد على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في الشرق الأوسط. كما أنه يسلط الضوء على التزام المستثمرين والمقترضين المتزايد بتقديم مساهمات اجتماعية وبيئية أكبر».
ويؤمن بنك الخليج الدولي بأن التنمية المستدامة التزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من طموح البنك في تحقيق المواطنة الصالحة والإدارة السليمة للأعمال. ولهذا أصبح البنك أحد الموقعين الرسميين على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. وتحدد هذه المبادئ دور القطاع المصرفـي ومسؤوليته في تشكيل مستقبل مستدام. كما تعزز هذه المبادئ من مواءمة القطاع المصرفـي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع اتفاقية باريس للمناخ عام ٢٠١٥. وقد طُوِّرَت هذه المبادئ من خلال شراكة مبتكرة بين البنوك في جميع أنحاء العالم، ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.