سَجَّلَت المصارف اللبنانيّة الستّة المدرجة أسهمها على بورصة بيروت، وهي بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك بيروت، بنك بيمو، والبنك اللبناني للتجارة، خسائر مجمَّعة بقيمة ٥١٢،٩٦ مليون د.أ. في العام ٢٠٢٠، مقارنةً بخسائر بلغت ٧٧٠،٣٦ مليون د.أ. في العام ٢٠١٩ يأتي هذا التراجع نتيجة تردّي الأوضاع الإقتصاديّة بشكل كبير التي نتج عنها تظاهرات وإقفال طرقات في الربع الأخير من العام ٢٠١٩ والذي أدّى إلى إستقالة الحكومة وقرار الحكومة الجديدة بتعليق دفع مستحقّات اليوروبوندز في أوائل العام ٢٠٢٠، إضافةً إلى تفشّي فيروس الكورونا والذي ألقى بظلاله على الإقتصاد اللبناني. بالتالي، إضطرّت المصارف إلى تكوين مؤونات على خسائر إئتمانيّة محتملة والتي إستنزفت ربحيّتها بشكل كبير. في التفاصيل، زاد صافـي الإيرادات من الفوائد لدى المصارف المذكورة بنسبة ٣٥،٤٨٪ خلال العام إلى ٣،٣٢٠،١٣ مليون د.أ. نتيجة تعاميم مصرف لبنان بتخفيض مستويات الفائدة المدفوعة على ودائع الزبائن. من جهةٍ أخرى، إنكمش صافـي الإيرادات من العمولات بنسبة ١٥٠،٩١٪ إلى مستوى سلبي عند ٢٤٩،٢٧ مليون د.أ. رافقه خسائر صافية على محفظة الأدوات الماليّة والإيرادات التشغيليّة الأخرى بقيمة ١٠٥،١٧ مليون د.أ. بالتوازي، تراجعت المؤونات على الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة التي كوّنتها المصارف المدرجة أسهمها على بورصة بيروت بنسبة ١٧،١٥٪ في العام ٢٠٢٠ إلى ١،٩٨١،٧٩ مليون د.أ. ما أدّى إلى إرتفاع صافـي الإيرادات التشغيليّة بنسبة ٥١،٩٥٪ إلى ٩٤٦،٦٧ مليون د.أ. بالمقابل، زادت الأعباء التشغيليّة المجمّعة للمصارف الستّة المذكورة آنفاً بنسبة ٣،٥٠٪ إلى ١،٢٦٧،٣١ مليون د.أ. يجدر الإشارة إلى أنّ مصرفين من أصل ستّة مصارف مدرجة قد سجّلت أرباح خلال العام ٢٠٢٠، مع تسجيل بنك لبنان والمهجر أرباح بقيمة ٢،٦٠ مليون د.أ.، تبعه بنك بيمو (١،١٠ مليون د.أ.). من جهة أخرى، فقد سجّل بنك بيروت خسائر صافية بقيمة ٢٤٩،٩٤ مليون د.أ.، تبعه بنك عودة (١٤٤،٧٨ مليون د.أ.) وبنك بيبلوس (١٠٣،٧٧ مليون د.أ.) والبنك اللبناني للتجارة (١٨،١٨ مليون د.أ.). أمّا على صعيد الميزانيّة، فقد تراجع مجموع الأصول المجمّعة المصارف المذكورة بنسبة ١١،٦١٪ في العام ٢٠٢٠ إلى ١٠٣،٥٩ مليار د.أ.، مقابِّل ١١٧،٢٠ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٩ نتيجة إنخفاض محفظة التسليفات الصافية المجمّعة بنسبة ٣٧،٩٠٪ إلى ١٧،٠٩ مليار د.أ.، ترافقا مع تراجع رصيد الصندوق والتوظيفات لدى البنوك المركزيّة بنسبة ٧،١٧٪ إلى ٥٠،١٦ مليار د.أ. يمكن تعليل التراجع في محفظة التسليفات بتسريع سداد بعض العملاء لجزء أو كامل رصيد قروضهم من خلال ودائعهم العالقة لدى المصارف خوفا من أيّ إقتطاعات (haircut) قد تطالها. أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت محفظة الودائع ال مجَمَّعة لدى المصارف الستّة المدرجة بنسبة ١٩،٠٣٪ مع نهاية العام ٢٠٢٠ إلى ٧٣،٠٠ مليار د.أ. ما أدّى بدوره إلى إنخفاض نسبة التسليفات الصافية من ودائع الزبائن إلى ٢٣،٤١٪، مقابِّل ٣٠،٥٢٪ في نهاية العام ٢٠١٩. أمّا لجهة رسملة المصارف، فقد تراجعت الأموال الخاصّة المجمّعة للمصارف الستّة المدرجة أسهمها على بورصة بيروت بنسبة ٢.٤٥٪ خلال الفترة المعنيّة إلى حوالي ٩،٧٨ مليار د.أ.