أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ ايلول/سبتمبر ٢٠٢٣، إذ حققت المجموعة خلال الربع الثالث المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣ صافـي ربح عائد للمساهمين قدره ١،٢٨ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٢،٠٦ مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٢، وذلك بانخفاض قدره ٣٨٪. وارتفعت إيرادات التأمين ونتائج خدمات التأمين بنسبة ٤٪ و٣٪ على التوالي، إلا أن الانخفاض في صافـي الربح يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض دخل الاستثمار، الذي انخفض من ١،٣٦ مليون دينار بحريني إلى ٠،٦٦ مليون دينار بحريني، وذلك بانخفاض قدره ٥١٪ خلال هذه الفترة. وكان دخل الاستثمار في الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ أعلى، ويرجع ذلك بحد كبير إلى انتعاش السوق من الانخفاضات الحادة في النصف الأول من العام ٢٠٢٢. وبلغ العائد على السهم خلال الربع الثالث ١١ فلسًا بالمقارنة مع ١٧ فلسًا في الربع الثالث من العام ٢٠٢٢. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين ٠،٧٦ مليون دينار بحريني للربع الثالث المنتهي في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣ بالمقارنة مع ٢،١٨ مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام ٢٠٢٢، وذلك بانخفاض قدره ٦٥٪.
أما على صعيد النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣ فقد حققت المجموعة صافـي ربح عائد إلى مساهمي الشركة قدره ٥،٤٥ مليون دينار بحريني مقابل ١٠،٣٥ مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام ٢٠٢٢، وذلك بانخفاض قدره ٤٧٪، إذ يعزى هذا الانخفاض إلى تحقيق مكاسب استثنائية غير متكررة في الربع الأول من ٢٠٢٢، والتي بلغت ٥،٨٧ مليون دينار بحريني، وبلغ العائد على السهم ٤٦ فلسًا بالمقارنة مع ٨٧ فلسًا لفترة التسعة أشهر من عام ٢٠٢٢. كما ارتفع إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة إلى ٦،٨٥ مليون دينار بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣ مقابل ٥.٧٢ مليون دينار بحريني من العام ٢٠٢٢، أي بارتفاع قدره ٢٠٪.
والجدير بالذكر أن المكاسب الاستثنائية غير متكررة البالغة ٥،٨٧ مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ تعود بشكل أساسي إلى مكاسب إعادة تصنيف شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (ASCIC)، وهي شركة زميلة مقرها في المملكة العربية السعودية، حيث تم إعادة تصنيفها إلى استثمارات مالية متاحة للبيع اعتبارًا من ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢. وباستثناء تأثير مكاسب إعادة التصنيف هذه، حققت المجموعة نموًا بنسبة ٢٢٪ مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢. وقد تم إعادة تصنيف (ASCIC) لاحقًا إلى القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين (بعد استثناء حقوق الأقلية) لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٣ بنسبة ٤٪ ليصل إلى ٦٨،٥٩ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٦٥،٩١ مليون دينار بحريني في نهاية العام ٢٠٢٢، فيما بلغ مجموع الموجودات ١١٠،٨٩ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ١١١،٤٩ مليون دينار بحريني بنهاية العام ٢٠٢٢، أي بانخفاض طفيف قدره ١٪.
وبلغت إيرادات التأمين لفترة التسعة أشهر المنتهية خلال العام ٣٢،٢٨ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٣٢،٩٥ مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢، أي بانخفاض قدره ٢٪. كما بلغت أرباح خدمات التأمين ٤،٨٦ مليون دينار بحريني بالمقارنة مع ٤،٩٩ مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من عام ٢٠٢٢، أي بانخفاض قدره ٣٪. وحققت المجموعة صافـي دخل الاستثمار قدره ٢،٣٧ مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر من عام ٢٠٢٣ بالمقارنة مع ١،٢٣ مليون دينار بحريني للفترة المماثلة من العام ٢٠٢٢، أي بارتفاع قدره ٩٢٪. كما ارتفعت حصة المجموعة من أرباح الاستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بنسبة ٢٣٪ لتصل إلى ١،١١ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٠،٩٠ مليون دينار في الفترة المماثلة من العام ٢٠٢٢.
وعلق فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «نحن سعداء بالأداء القوي المستمر لشركة البحرين الوطنية القابضة للأشهر التسعة من عام ٢٠٢٣. ولا يزال أداء محفظتنا الاستثمارية قويًا في الأوراق المالية القابلة للتسويق وفي شركات محفظتنا الاستثمارية. ونظرًا للسيولة القوية التي تتمتع بها البحرين الوطنية القابضة إلى جانب مناخ ارتفاع العائدات، فإننا في وضع فريد يسمح لنا بالاستفادة من الفرص الناشئة».
وعلق رائد فخري، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «باستثناء مكاسب إعادة التصنيف غير المتكررة من النصف الأول من عام ٢٠٢٢، حققت البحرين الوطنية القابضة نموًا ملاحظًا بنسبة ٢٢٪. وإننا سنواصل إدارة ميزانيتنا العمومية بفعالية، وزيادة حقوق المساهمين من خلال تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى محفظتنا وتعزيز أداء شركاتنا التابعة والزميلة».