أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين نتائجها المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٣، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافـي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ ١،٢٦٤ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٢،١٩٨ مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره ٤٢٪.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تم اعدادها وفقًا للمعيار المحاسبي الجديد رقم ١٧ الذي اعتمدت الشركة تطبيقه، حيث تعتبر أول شركة في البحرين تقوم بتبني ذلك. كما تشير النتائج المالية وبناءً على المعيار المحاسبي الجديد رقم ١٧، إلى انخفاضها مقارنة بنتائج العام الماضي المعاد تقييمها. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم في عام ٢٠٢٢ عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتج عنه زيادة في الأرباح غير المتكررة لتلك الفترة من عام ٢٠٢٢. وعلى الرغم من أن هذا التغيير أثر على أرقام العام الحالي مقارنة بأرقام العام الماضي المعاد تقييمها، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها في عام ٢٠٢٣ سوف تعكس عرض الأداء المالي بشكل أكثر دقة مستقبلاً.
وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة ثلاثة الأشهر الحالية ٩ فلوس مقارنة مع ١٥ فلسًا للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي ٠،٩٨١ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٠،٧٩٧ مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة قدرها ٢٣٪. وتُعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثاني من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة ٠،٣٪، من ٢٤،٧٣٩ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى ٢٤،٨١٣ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. في حين انخفضت نتائج خدمات التأمين بنسبة ٥٦٪، من ٢،٢٧٠ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى ١،٠٠٦ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. وزاد صافـي الدخل من الاستثمار بنسبة ٤٦٪، من ١،٠٥٠ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى ١،٥٣٨ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي.
أما على صعيد النتائج المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٣، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافـي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ ٢،٧٧٨ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٣،٥٥٦ مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره ٢٢٪. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية ١٩ فلسًا، مقارنة مع ٢٤ فلسًا للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ٢،٥٣١ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ١،٨٢٦ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة قدرها ٣٩٪.
أما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ٥٣،٤٢٦ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٥٢،٧١٠ مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام السابق ما يشكل ارتفاع بنسبة ١٪. وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها ٣٢٪، من ٢،٩٢١ مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى ١،٩٨٤ مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. في حين سجل صافـي الدخل من الاستثمار ارتفاعًا بنسبة ٤١٪، من ١،٨٣٣ مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى ٢،٥٩٣ مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وعلى الرغم من النمو في المبيعات الذي طرأ على صافـي الدخل من الاستثمار، إلا أن صافـي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق. وللتأكيد فإن السبب الرئيسي لانخفاض صافـي الربح للفترة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٣ مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق يعود إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقًا للمعيار المحاسبي الجديد رقم ١٧ في عام ٢٠٢٢ عند إعادة تقييم البيانات المالية، ما نتج عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام ٢٠٢٢.
وقد بلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ٤١،١٧٢ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ٤٢،٤٨٤ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، أي بانخفاض نسبته ٣٪، بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي ١٦٣،١٨٩ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ١٤٩،٨٧٥ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها ٩٪. من جانب آخر، زاد صافـي التزامات عقود التأمين من ٥٦،٢٣٢ مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى ٦٠،٩٢٨ مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وتعقيبًا على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ يواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسة للشركة، ويؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا تم إحرازه بما في ذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ١٧ ابتداءً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣.
وأوضح مجلس الإدارة أنه مسرور بقدرة إدارة الشركة على التكيف مع المعايير المحاسبية الجديدة بالرغم من اختلافها الكبير مقارنة بالمعايير المحاسبية القديمة.
وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة الشركاء في العمل، وأيضًا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، لا تزال النتائج تظهر اتجاهًا إيجابيًا والذي يدعونا للمواصلة عليه لتحقيق النتائج الإيجابية التي نفخر بها.