عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها لعام ٢٠٢٢ برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في مقر الشركة بدبي، إذ استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادية الرئيسة التي حققتها الشركة في العام الماضي، وناقش خطط الشركة واستراتيجياتها للمرحلة المقبلة.
وتقدم السيد عبدالله بن طوق المري بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وأشاد بجهود إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإسهاماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، وأدائها الاستثنائي، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، والتزامها دعم الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: «حققت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إنجازات نوعية في جهودها لتسريع التنويع الاقتصادي الوطني، وتعزيز تجارة وصادرات واستثمارات الدولة على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي في المرحلة الماضية، حافظت الشركة على التزامها مهمتها المتمثلة بتعزيز النمو والقدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال تقديم حلول تمويل التجارة بشكل مستمر».
وبدوره، رحّب مجلس الإدارة بالوزير الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بموجب قرار لمجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١. واستعرض المجلس في الاجتماع التقرير السنوي للشركة وأنشطتها وإنجازاتها لعام ٢٠٢١، إذ أوضح التقرير أن الشركة قدمت للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حماية لأنشطة التجارة غير النفطية بلغت قيمتها ١١،٤ مليار درهم، بزيادة قدرها ١٢٨٪ مقارنة بـ٥ مليارات درهم قدمتها الشركة في عام ٢٠٢٠.
كما أصدرت الشركة، وفقاً للتقرير، ٦،٦٢٠ ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام ٢٠٢١، بزيادة ٢٢٩٪ مقارنة بضمانات عام ٢٠٢٠ التي بلغ عددها ٢،٠١٣، في حين زادت قيمة التغطية التأمينية بنسبة ٢٦٦٪ لتصل إلى ٥،٦ مليارات درهم ارتفاعاً من ١،٥٣ مليار درهم في الفترة نفسها.
إلى ذلك، أوضح التقرير أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قامت بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى ٩٢ دولة، مقابل ٧٥ دولة في عام ٢٠٢٠، إذ كان من أبرز الأسواق الجديدة المملكة العربية السعودية، العراق، الهند، عُمان، الكويت، الأردن، مصر، جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، هونغ كونغ وفرنسا، وذلك لشركات تعمل في ١٨ قطاعاً، مقابل ١٥ قطاعاً في عام ٢٠٢٠.
وتم في الاجتماع اعتماد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وتشكيل لجنة التدقيق والأخطار برئاسة سامح عبدالله القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وأثنى عبدالله بن طوق على جهود الشركة ونجاحها خلال ثلاثة أعوام منذ تأسيسها في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات التي تسهم في إضافة قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقطاع التوظيف، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد كذلك بحصول الشركة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة -AA قوي جداً مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» المرة الثالثة على التوالي، وحصولها أيضاً على العضوية الدائمة في اتحاد بيرن في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١.
وفي هذا السياق، قال عبدالله بن طوق المري: «يدعم الأداء المتميز لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والنجاح المستمر في قيادة الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الإماراتية تسريع تعزيز خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع المرحلة الجديدة من نمو دولة الإمارات في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، وستواصل الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها تعزيز الصادرات الوطنية وخلق فرص نمو مستدامة للشركات في الدولة. ومن خلال شراكات استراتيجية لدعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات، فإنني على ثقة بأن الشركة ستستمر في تحويل التحديات إلى فرص تصب في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني».
علاوة على ذلك، أشاد بدور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من حالات الإفلاس من خلال استرداد أكثر من ٨٥ مليون درهم من حالات عدم السداد والمطالبات بقيمة ٧،٩ ملايين درهم، إذ قامت الشركة بالحفاظ على العديد من الوظائف وأسهمت في توفير فرص عمل جديدة في الشركات المدعومة.
من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعود نجاح الاتحاد لائتمان الصادرات إلى تنفيذها خريطة طريق تمتد ١٠ سنوات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة عند تأسيسها في عام ٢٠١٨. وقد أسهمت الشركة بشكل كبير في تسريع تعافـي اقتصاد الدولة والعبور الآمن نحو مرحلة ما بعد الجائحة من خلال تأمين سيولة للشركات الإماراتية، وحماية مستحقاتها التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية».
وتماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة، عملت إدارة الشركة على توفير حلول للتحديات التي يواجهها المصدرون، ولا سيما التكلفة المرتفعة للتمويل، إذ استجابت في الوقت المناسب من خلال زيادة دعم تمويل التجارة للقطاع غير النفطي وأنهت عام ٢٠٢١ بأداء مالي قياسي ونمو مضاعف في مختلف جوانب الأعمال، بما في ذلك نمو إجمالي رسوم التأمين بنسبة ٥١٠٪ من ١٧،٩ مليون درهم إلى ١٠٩،٥ ملايين درهم في عام ٢٠٢١.
وارتفعت قيمة ضمانات التمويل التجاري قصير الأجل المقدمة من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للبنوك من ٦٨٠ مليون درهم في عام ٢٠٢٠ إلى ١.١ مليار درهم في عام ٢٠٢١، في حين تم تسجيل قيمة ضمانات التمويل التجاري متوسط/ طويل الأجل بقيمة ٥٧٤ مليون درهم.
ومن بدء عملياتها وحتى عام ٢٠٢١، دعمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تأمين المستحقات التجارية للمصنعين والتجار الإماراتيين مقابل ١٩ مليار درهم، وتم تحقيق ٦٠٪ منها في عام ٢٠٢١ وحده.
ومن أهم الصناعات التي استفادت من دعم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المواد الكيميائية بنسبة ٢٣٪ من إجمالي الدعم والصلب (٢١٪) ومواد البناء والتشييد (١٧٪) والكابلات (١٥٪) والمواد الغذائية (٧٪) والتغليف (٤٪) والإلكترونيات (٤٪) والرعاية الصحية (٣٪) والطباعة (٢٪).