لبنان، ذلك البلد الصغير بحجمه، الكبير بفعله، لن يقع وإن اهتزّ عقب الصعوبات. هكذا ينظر السيد أسعد ميرزا، رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة The Capital للتأمين واعادة التأمين، بعين الأمل الى مستقبل لبنان المتعثّر حالياً والى قطاع التأمين الذي استطاع الصمود وسط كل التحديات. وقد يكون مؤتمر بيروت القادم فاتحةً لاستعادة النشاط الذي غاب لمدة.
* ما هو أبرز ما شهده قطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٣؟
كنا قد بدأنا بالعودة الى النشاط تدريجياً وقد تحسّن الوضع الاقتصادي في موسم الصيف، حيث لاحظنا نشوء أعمالٍ ومؤسساتٍ جديدة. وقد استمر هذا الواقع حتى ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، الى أن تبدّل الحال من التحسن الى التراجع. قطاع التأمين لا يزال القطاع الوحيد الصامد ضمن بقية القطاعات، ورغم أن ليس بإمكانه الحلول مكان الدولة، إلاّ أنه استطاع تأدية جزء من دور مؤسساتها. كما أن عامل انتقالنا الى صيغة الدولار النقدي أدى دوراً ايجابياً وعزز صمودنا، رغم أن أعمالنا لا تُعدّ في أوجها، إذ تغيب وثائق تأمينات الحياة والقروض المصرفية للمنازل والسيارات ويتلاشى تأمين العقارات الذي يُعتبر العمود الفقري للقطاع، وذلك بفعل تدني القدرات العمرانية وتوقّف القروض. كل هذه المعطيات انعكست سلباً على فرع تأمينات الحياة، ونتيجةً لذلك، لجأت الشركات المعتمدة على هذا النوع من التأمين الى تغيير وجهة أعمالها إما عبر العمل مع وسطاء أو عبر الأعمال المباشرة مع العملاء. التعويض عن هذه التراجعات تجلّى في التأمينات الصحية رغم أن عدداً كبيراً من المؤمّنين استعاض عن درجات التأمين العالية بدرجاتٍ أقل.
تراجع قطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٣ بما يقارب ٢٪ فقط عما كان عليه في العام ٢٠٢٢، أما في ما يخص العودة الى سابق عهده كما في العام ٢٠١٨، فالأمر صعب ما لم يتحسّن وضع القطاع المصرفـي. ناهيك عن الضرائب المرتفعة التي تزيد من أعبائنا والتي تُفرض على مؤسسات القطاع الخاص فقط متناولةً شركاتٍ دون سواها دون عدلٍ ولا مساواة.
* ما نوع العلاقة التي تربطكم بوزارة الاقتصاد والتجارة؟
تربطنا بالوزارة علاقة سليمة قائمة على الحوار لا سيما لناحية هواجس بعض شركات التأمين التي تمت مناقشتها مع الوزير والتي وعد بحلها، كذلك الأمر بالنسبة للضغوطات المفروضة من الوزارة عبر التعاميم الصادرة والقوانين الصارمة. أما لناحية الأموال الموجودة في مصارف خارجية والتي تُعد أصول الشركات، فمن الصعب إخضاعها لشرط الاحتياطات لا سيما وأننا نعمل على حماية حقوق المؤمّنين بهذه الطريقة. لاحظنا تجاوباً كبيراً من قبل معاليه لا سيما لناحية المهل التي تُمنح الينا في تطبيق بعض الشروط.
* ماذا عن علاقة جمعية شركات التأمين في لبنان مع الاتحاد العام العربي للتأمين؟
في الاجتماع الذي جمعني مؤخراً مع السيد شكيب أبو زيد، طلبت منه دعم جميع الدول لمؤتمر التأمين الذي سيُعقد في بيروت في أيار/مايو المقبل، بناءً على دعمنا المتواصل لكل المؤتمرات المنعقدة من قبل الاتحاد، وفي اعتقادي، أن هذا المؤتمر سيكون ناجحاً وسيشهد إقبالاً كبيراً من اللبنانيين والعرب والأجانب، الذين يرغبون المجيء الى لبنان.
نحاول عبر عقد المؤتمرات التأمينية في لبنان تحريك العجلة الاقتصادية بما في ذلك قطاع السياحة والمطاعم والفنادق. ولكن لا يسعنا أن نقوم بأية أعمالٍ تنشيطية أخرى. نحن نعمل بجدٍ على مؤتمر بيروت المُقرر عقده، رغم التحديات، وسنعمل على إنجاحه لا سيما وأنّ عدداً كبيراً من الأجانب يُسرّ بزيارة لبنان لما لبيروت من جاذبية ورونق. وقد أعددنا برنامجاً خاصاً بعائلات المشاركين لاستقطاب أكبر عددٍ منهم، ونقوم بتجهيز كل ما يتعلّق بمسائل المواصلات والاتصالات والحجوزات وغيرها.
* كيف يتبلور دور جمعية شركات التأمين في إعداد جيل صاعد من الشباب؟
نقوم كجمعية بالندوات والبرامج التدريبية بشكلٍ دوري وهي تلقى استحساناً واسعاً لدى الشباب الذين يحرصون على حضورها، حيث يصل العدد الى حوالي الـ ٦٠ مشاركاً من شركاتٍ وأفراد. هذه البرامج تُعقد في حرم الجمعية حيث يقوم مدرّبين بتقديمها.
* كيف يتراءى لكم العام الجديد؟
أتوقّع ان يكون عاماً مليئاً بالإيجابية، ونحن نبقي على تفاؤلنا وأملنا بلبنانٍ أفضل، هذا البلد الذي يتعثّر ولكنه لا يستسلم والذي لا يزال يتمتّع بسحره رغم أوضاعه الصعبة. يفتقر هذا البلد الى الأمان والسلطة والدولة الغائبة.