أعلن مصرف الريان عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١، مُحققاً زيادة في أرباحه بنسبة ٣،١٪، وذلك استمراراً لنهجه خلال الفترة المنقضية من هذا العام والأعوام السابقة، وتشير البيانات المالية إلى تحقيقه أرباحًا صافية بلغت قيمتها ١،٧١٣ مليون ريال قطري بالمُقارنة مع ما حققه البنك في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد علق السيد علي بن أحمد الكواري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على النتائج بقوله: «يسعدنا أن نرى مصرف الريان محافظاً على أدائه، ومستمراً في النمو بثبات وقوة مبشراً بنتائج طيبة مع اقتراب نهاية العام، على الرغم من الظروف التي تواجه العالم ككل وعلى رأسها النتائج السلبية التي فرضها انتشار وباء «كوفيد–١٩»، دون أن ننسى بالمقابل العوامل الأخرى الإيجابية التي كان لها أثر جيد على الأسواق المالية وأهمها وجود اقتصاد قوي مُتنام يدعمه ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة.
وأضاف: «يأتي الإعلان عن هذه النتائج تتويجاً لنجاح اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان وموافقة السادة المساهمين على عملية الاندماج بين مصرف الريان «الريان»، وبنك الخليج التجاري «الخليجي»، ما سيحقق الهدف الرئيس من الاندماج وهو الوصول إلى مؤسسة مالية أكبر وأقوى ذات مركز مالي قوي وسيولة كبيرة اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وتعزيز القيمة المضافة لحقوق مساهمينا الكرام. وعلى الجانب الآخر يعكف استشاري عملية الدمج وفريق العمل المكلف من البنكين على الانتهاء من عملية التكامل الفني بين البنكين، وأيضاً الحصول على الموافقات التنظيمية الأخرى اللازمة لإتمام عملية الدمج بنجاح.
أما السيد أحمد شيخ «الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة» فقد أوضح أن تلك النتائج قد جاءت مطابقة لتوقعاتنا، حيث إنها كانت نتيجة لاتباع استراتيجية واضحة كان لمجلس الإدارة الفضل في وضعها ومتابعة تنفيذها باستخدام أفضل السبل ووفقاً لأدق المعايير، وذلك اعتماداً على فريق مؤهل من العاملين المتميّزين الذين كان لهم دور كبير في تقديم مستوى رفيع من الخدمات لعملائنا.
وبلغ مجموع الموجودات ١٢٤،٧٦٥ مليون ريال مقارنة ب ١١٦،٥٤٨ مليون ريال كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بنسبة نمو بلغت ٧،١٪ وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية ٨٧،٠١٠ مليون ريال مقارنة ب ٨٠،٧٧٥ مليون ريال كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وبنمو بلغت نسبته ٧،٧٪.
وبلغت الاستثمارات ٢٢،٢١٣ مليون ريال قطري كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢١٢٠. بلغ مجموع ودائع العملاء ٧٨،١٦٢ مليون ريال مقارنة ب ٦٦،٦٥٣ مليون ريال كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، وبنمو بلغت نسبته ١٧،٣٪.
وصل مجموع حقوق المساهمين، قبل التوزيع، إلى ١٤،٨٣٤ مليون ريال قطري مقارنةً مع ١٣،٨٨٩ مليون ريال قطري في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بزيادة نسبتها ٦،٨٪.
حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدّم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة ١،٨٦٪. ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى ١٥،٦٤٪. وبلغ العائد على السهم ٠،٢٢٨ ريال قطري. وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع ١،٩٨ ريال قطري مقارنة ب ١،٨٥ ريال قطري كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة ٢٠،٠٦٪ حسب معايير بازل ٣ مقارنة بنسبة ١٩،٥٢٪ كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠. وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) ٢٠،٧٧٪ لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة. تعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة ١،٤٦٪ الدُنيا في قطاع البنوك، ما يعكس أداءً قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المُتبعة.