من طلب العلى سهر الليالي وكثّف الجهود ليصل لمبتغاه. هكذا يفسّر لنا السيد ناصر بن سالم البوسعيدي، رئيس الجمعية العمانية للتأمين، الجهود التي تُبذل لإنجاح مؤتمر الـ GAIF القادم للخروج بأفضل النتائج على كافة الصعد بما يُبرز الصورة الجميلة لسلطنة عمان. وأكد على أنّ الجمعية تعمل على توسيع دائرة التعاون مع الجهات الرقابية التي تربطها بها علاقة مميّزة، لتحسين وضع قطاع التأمين عموماً والعملاء والمساهمين خصوصاً. وأشار الى أنّ التأمينات الالزامية قد تكون الحل الشافـي لزيادة الوعي التأميني فنسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الاجمالي.
* أين أنتم من التحضيرات لمؤتمر الـ GAIF الذي سيُعقد في شهر شباط/فبراير المقبل؟
تسير التحضيرات بشكلٍ منتظم وسليم على كافة الصعد بما فيها الفنادق وقاعات المؤتمر ورعاته. تُتاح أمام المشاركين عدة خيارات لحجز الفنادق وستكون الأولوية طبعاً للسبّاقين في الحجوزات التي تتم مباشرةً عبر الفنادق وليس عبرنا وذلك لتحاشي ضغوطات الحجز علينا. أما في ما يخص القاعات والرعاية للمؤتمر فقد توجّهنا بالدعوات لكل الجهات على حدٍ سواء، بانتظار المتعاونين. نحن نعمل مع السوق الداخلي والخارجي، وقد يقوم بعض وسطاء التأمين والمعيدين بتقديم الرعاية لهذا المؤتمر ونأمل جذب اهتمام رعاة آخرين. نسبة المشاركة في المؤتمر تبدو مرتفعة ونتوقّع أن يلامس عدد المشاركين عتبة الـ ٢٠٠٠ الى ٢٥٠٠ مشاركاً، الأمر الذي يستلزم إعداداً متقناً على مختلف المستويات بما في ذلك السكن والتنقلات والرعايات الأخرى، وبالتالي نحن ملزمون في تكثيف الجهود للخروج بأفضل النتائج. نحن على تفاؤل بنجاح هذا المؤتمر ونأمل أن نُبرز سلطنة عمان بأفضل صورة.
* ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتم التطرّق اليها في هذا المؤتمر؟
المواضيع ستتمحور حول المحاور الأكثر شيوعاً مؤخراً، كمسألة الذكاء الاصطناعي والكوارث الطبيعية والتغيّر المناخي والتقلبات التي تعاني منها غالبية شركات التأمين والاعادة. اختيار المتحدثين سيتمّ حسب المواضيع المطروحة، حيث سننتقي الخبراء في مجالهم وذلك بهدف تحقيق الاستفادة لجميع الأطراف وتصحيح وتعديل الوضع القائم اليوم وفق التطورات التي يشهدها السوق والعالم.
* ما هي أبرز انجازات الجمعية العمانية للعام ٢٠٢٣؟
تحقيق الانجازات يتطلّب منا التكاتف جميعاً لتوفير خدماتٍ أفضل للعملاء وتحقيق أرباح للمساهمين، وبالتالي التعاون أيضاً مع الهيئة العامة لسوق المال من أجل العمل بالأنظمة والقوانين المتّبعة في قطاع التأمين.
* كيف تصفون علاقتكم بالجهات الرقابية؟
علاقتنا مميّزة مع هذه الجهات ومبنية على التعاون الدائم والاستجابة الواضحة من قبلها بما يخدم المصلحة العامة لجميع الجهات التشريعية والرقابية وكذلك شركات التأمين. كنا نعاني سابقاً من حدة المنافسة غير الصحية لا سيما لناحية أسعار المركبات، ولكننا اليوم على رضا تام على توجهات هذه الجهات. ندعو كل الهيئات الى التحالف لتلبية حاجات القطاع وتوحيد الصفوف لتقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ أفضل بما يُظهر الاهتمام والرعاية للعملاء والمساهمين.
* هل من تعاون مع هيئات أو اتحادات التأمين المماثلة في دولٍ أخرى؟
التعاون ضئيل مع هذه الهيئات الخارجية في الاسواق العربية والخليجية، حيث أن الاتحاد يُعنى عادةً بسوقه الداخلية. لكن هذا لا يعني أننا لا نلتقي برؤساء هذه الاتحادات والجمعيات لمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه سوق التأمين عموماً والبحث في سبل معالجتها.
* لا تزال نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي في الوطن العربي منخفضة جداً. كيف تصفون الوضع في سلطنة عمان في هذا الاطار؟ وما الخطوات التي تقومون بها لزيادة هذه النسبة؟
نعم، هذه النسبة منخفضة جداً وتحتاج لمزيد من الوعي التأميني لزيادتها ولفرض الحكومة التأمينات الالزامية بما يرفع نسبة التأمين وبالتالي نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، كما هو الوضع مثلاً في التأمين الصحي الذي بات الزامياً في بعض الأماكن. التأمينات الإلزامية هي بنظري الحل الأنسب لتفعيل دور التأمين في الاقتصاد والناتج. قمنا بالتوجّه للجهات المسؤولة لطرح تصوّرٍ معيّن في اطار التأمين الصحي، ونعمل مع الحكومة لتغطية جميع الأطراف مع أسرهم.
* ما هو الدور الذي تؤديه الجمعية لناحية التدريب وإعداد جيلٍ جديد من الشباب القادة في التأمين؟
نتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الشؤون العامة لتأهيل وإعداد الكوادر الموجودة في الشركات قبل القيام بتدريب كوادرٍ جديدة. نتطلّع دائماً للأفضل والتطوير على كافة الصعد وزيادة الوعي التأميني للخروج بأفضل النتائج وتحسين وضع قطاع التأمين.