العالم الذي بات يعدّ قرية كونية متلاحمة، يتأثر بكافة مناطقه بالأحداث والتطورات السائدة، من هذا المنطلق أشار السيد فواز سعد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة وثاق للتأمين التكافلي، أن ما يحدث من كوارث طبيعية في العالم ينعكس على المنطقة العربية ويدفعها لتبني التأمينات الجديدة ولمتابعة التطورات التكنولوجية والذكاء الإصطناعي الذي قد يشكّل في السنوات القادمة أهم أسباب تطور صناعة التأمين. كما نوّه الى نمو شركات التأمين المحلية والى وصول وحدة تنظيم التأمين في الكويت الى البعض من أهدافها. أما وثاق فقد حافظت على تصنيفها مع التركيز على الأفضلية التنافسية ووضع خطة لمواكبة التوجهات، ومنح الأولوية للأسواق المربحة وسريعة النمو.
* كيف تنظرون الى واقع قطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٣ عالمياً، إقليمياً ومحلياً؟
على المستوى العالمي، أدى تباطؤ النمو العالمي في ظل بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية مثل التضخم، ارتفاعات الأسعار، استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، تأثيرات التغير المناخي في العالم، العدوان الصهيوني على غزة وغيرها من الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة، إلى انخفاض الطلب على التأمين، وذلك جراء ارتفاع التكاليف.
وفي المقابل تشير التوقعات المستندة إلى التقارير والاحصائيات إلى تجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين العالمية بالقيمة الاسمية، ٧ تريليونات دولار خلال العام ٢٠٢٣، وذلك بدعم من تعافـي السوق من الانخفاضات التي سببتها جائحة “كورونا” والنمو القوي للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.
وعلى المستوى الإقليمي، فهناك تباين بين أسواق التأمين في المنطقة، إذ حققت أسواق التأمين الخليجية عموماً نتائج جيدة خلال العام ٢٠٢٣، فعلى سبيل المثال شهد قطاع التأمين السعودي في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ نمواً بقرابة ١٤،٦،٪ ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة ١٤،٩ مليار ريال سعودي.
أمّا محلياً، فقد شهدت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة، نمواً خلال النصف الأول من ٢٠٢٣، بنسبة ٢٧،٨٪ بزيادة ١٠،٢ مليون دينار كويتي.
كما نجحت وحدة تنظيم التأمين في الكويت في إطار خطتها الاستراتيجية الأولى (٢٠٢٣-٢٠٢٦) في تحقيق بعض أهدافها في تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بهدف خلق بيئة عمل جاذبة، ودعم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الوعي والثقافة التأمينية.
*هل تعتقدون ان التأمينات غير التقليدية (الاحتباس الحراري، الكوارث الطبيعية، التأمينات السيبرانية…) قد باتت جزءاً من التأمينات العامة في المنطقة العربية؟ وما هي قدرة شركات التأمين المحلية على توفيرها؟
بالتأكيد لا يمكن لشركات التأمين في المنطقة العربية أن تكون بمعزل عن تلك الأنواع من التأمينات، إذ باتت المنطقة تتعرض لما يتعرض له العالم من كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات وغيرها، إضافةً إلى الهجمات السيبرانية، حيث بات هذا النوع من التأمينات مطلباً للعديد من الجهات وحتى الأفراد.
لذا على الشركات في المنطقة العربية أن تقوم بعمل استراتيجيات للتعامل مع هذا النوع من التأمينات، والتركيز على قطاع إعادة التأمين الذي يعد أداة أساسية لشركات التأمين للتخفيف من المخاطر المالية المرتبطة بالأحداث الكارثية.
وبالنسبة للشركات المحلية، فإن هذا النوع من التأمينات يحتاج لشركات ذات ملاءة مالية قوية، وذلك لما يترتب عليه من مخاطر تأمينية عالية، لذا ليست كل الشركات لديها القدرة على الدخول بمثل هذا النوع من التأمينات.
* ما هي الاسباب التي تقف خلف إفشال محاولات الدمج بين شركات التأمين في العالم العربي؟
إن وجود عدد كبير من صفقات الدمج التي فشلت، دليل على وجود العديد من المشكلات التي تنشأ أثناء عمليات الدمج أو الاستحواذ.
ومن أبرز الأسباب التي تحول دون نجاح تلك الصفقات، عدم وجود دافع أو سبب قوي للاستحواذ، وكذلك اختيار الشركة الخطأ للقيام بالدمج معها، إلى جانب المخاطر الخارجية التي قد تعيق عملية الدمج مثل التغيرات الاقتصادية أو الصناعية أو التكنولوجية، إضافةً إلى عدم اكتراث بعض الشركات بالتبعات التي قد تطرأ على موظفيها وأوضاعهم جراء عملية الدمج، ما قد يؤثر على أدائهم وينعكس بالتالي على نتائج الشركة.
ومن الأسباب أيضاً التي قد تؤدي اللى فشل عمليات الاندماج بين الشركات، هي أن الطرف المشتري يدفع أكثر مما ينبغي، فلا يحصل على القيمة المطلوبة من الدمج، إضافة إلى عدم بذل المساعي الكافية والمطلوبة من الطرفين لإتمام الدمج، وكذلك عدم القدرة على التكامل والتعاون بين الشركات، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف ثقافتي الشركتين.
* الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء وزيادة الكفاءة والانتاجية … بات أحد سمات العمل في قطاع التأمين.
كيف تنظرون الى هذا الدور؟
نعتقد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التأمين سيمكّن الشركات من تصميم منتجات تأمينية للعملاء حسب احتياجاتهم، فشركات التأمين لديها كم كبير من البيانات والمعلومات التي يصعب تجميعها وتحليلها والاستفادة منها بشكلٍ كامل، لذا ستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات، ما يمكن الشركات من اتخاذ القرارات التي فيها مصلحتها ومصلحة العملاء.
كما نتوقع أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة أحد أهم أسباب تطور صناعة التأمين، وأهم عوامل المنافسة بين الشركات، ولكن هذا يعتمد على قدرات وإمكانيات الشركات في إدخال تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها وأنظمتها وأعمالها.
* ماذا عن انجازات شركتكم للعام ٢٠٢٣؟ وتطلعاتكم للعام ٢٠٢٤؟
لقد حافظت “وثاق” على تصنيفها، حيث منحتها وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) تصنيف (B٢) ذات نظرة مستقرة، وتم تعزيز التصنيف في كانون الأول/ديسمبر من العام ٢٠٢٣.
كما نركز في “وثاق” على الأفضلية التنافسية، ووضع خطة ناجحة وقابلة للتطوير، لمواكبة التوجهات، ومنح الأولوية للأسواق المربحة وسريعة النمو، بما يحقق التفوق والأداء المتميز للشركة.
تقوم الشركة ومنذ بعض الوقت على تطوير البنى التحتية في الأطر الفنية والتكنولوجية لتحقيق أهدافها المستقبلية.