بحسب نسخة شهر تشرين الأوّل/اكتوبر ٢٠٢١ من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي، لا يزال يتعافى الإقتصاد العالمي من تداعيات وباء الكورونا بالرغم من إعادة إنتشاره. وقد أشار التقرير أنّ الولوج الغير متساوي للقاح والتردّد بأخذ اللقاح جعلا الناس عرضة للفيروس. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر التقرير أنّ اللقاحات أبدت فعاليّتها تجاه تداعيات الفيروس على صحّة الناس، ولكنّ الإنتشار السريع لمتحوّر دلتا والتخوّف من متحوّرات جديدة التي قد تخفّف من فعاليّة اللقاحات تؤدّي إلى حالة عدم يقين حول مسار التعافـي في المستقبل. في هذا السياق، كشف التقرير بأنّ الإقتصاد العالمي قد إنكمش بنسبة ٣،١٪ في العام ٢٠٢٠، مقارنةً بتوقعات سابقة لإنكماش بنسبة ٣،٢٪ للعام ٢٠٢٠ في نسخة شهر تمّوز/يوليو ٢٠٢١. بالتفاصيل، كشف الصندوق عن إنكماش إقتصاد كلٌّ من الولايات المتّحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتّحدة واليابان بنسب ٣،٤٪ و٦،٣٪ و٩،٨٪ و٤،٦٪ بالتتالي في العام ٢٠٢٠، كما وعن تسجيل الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر لإنكماش بنسبة ٢،١٪ في العام ٢٠٢٠. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي أيضا إلى أنّه يتوقّع بأن يتعافى الإقتصاد العالمي ويسجّل نموّ بنسبة ٥،٩٪ في العام ٢٠٢١ و٤،٩٪ في العام ٢٠٢٢. وبحسب صندوق النقد، ما يخفّف من وطأة التراجع في توقّعات النموّ للعام ٢٠٢١ في نسخة شهر تشرين الأوّل/اكتوبر مقارنةً بأرقام نسخة شهر تمّوز/ يوليو هو تحسّن النظرة القصيرة الأمد لبعض البلدان الناشئة والنامية المصدّرة للسلع. وقد توقّع التقرير بأنّ يستقرّ النموّ في الإقتصاد العالمي بعد العام ٢٠٢٢ عند معدّل ٣،٣٪ في السنة في المدى المتوسّط. في هذا الإطار، توقّع التقرير بأن يتعافى النموّ في العام ٢٠٢١ إلى ٦،٠٪ في الولايات المتّحدة و٥،٠٪ في منطقة اليورو و٢،٤٪ في اليابان و٦،٨٪ في المملكة المتّحدة و٦،٤٪ في الأسواق الناشئة والبلدان قيد التطوّر. من منظارٍ آخر، فقد أشار التقرير أن مستويات التضخّم على إرتفاع، الأمر الذي يعكس عدم التطابق بين العرض والطلب جرّاء الجائحة وأسعار سلع أعلى ممّا كانت عليه قبل عام. بالتفاصيل، ذكر التقرير أنّ بعض البلدان الناشئة والنامية تواجه ضغوطات مستمرّة على الأسعار في ظلّ إرتفاع أسعار المواد الغذائيّة والمحروقات، وتدهور أسعار الصرف والتي أدّت إلى زيادة في أسعار السلع المستوردة. وقد علّق التقرير في هذا السياق على وجود ضبابيّة حول مستقبل تضخّم الأسعار وذلك بسبب جائحة الكورونا، ومشاكل في تأمين الطلب على السلع وكيفيّة تغيّر توقّعات التضخّم في هذه الأوضاع.
على صعيد إقليميّ، توقَّع صندوق النقد الدولي إنكماش إقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة ٢،٨٪ في العام ٢٠٢٠ ونموّ إقتصادي حقيقي بنسبة ٤،١٪ في كلٍّ من الأعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٢. وقد تمّ تعديل توقّعات نِسَب النموّ هذه مقارنةً بالأرقام المقدَّرَة في تقرير تمّوز/يوليو ٢٠٢١، والتي كانت تتمحور حول إنكماش يصل إلى ٢،٦٪ في العام ٢٠٢٠ ونموّ بـ٤،٠٪ في العام ٢٠٢١ ونموّ بـ٣،٧٪ في العام ٢٠٢٢.
محلياً، توقّع صندوق النقد الدولي أن يكون الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بنسبة ٢٥٪ في العام ٢٠٢٠. وقد علّل صندوق النقد أنّ عدم توافر أرقام نموّ عن الفترة الممتدّة بين العام ٢٠٢١ لغاية العام ٢٠٢٦ بالضبابيّة حول الأوضاع الإقتصاديّة في لبنان. وقد قدّر التقرير العجز في الحساب الجاري بنسبة ١٧،٨٪ من الناتج المحلّي الإجمالي في العام ٢٠٢٠.