أكّد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات في أول لقاء له مع وسائل الإعلام بعد جائحة «كوفيد–١٩»، أن القطاع المصرفـي الإماراتي تمكن من «تجاوز المرحلة الصعبة بنجاح»، متوقعاً نمو أصول القطاع المصرفـي في الدولة بنسبة ٨٪ العام المقبل، ومعتبراً أن هذا النمو إنجاز ممتاز في ظل الظروف التي مر بها القطاع.
وأضاف: «أثرت الأزمة خلال الأشهر الـ ١٨ الماضية على العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، لكن بفضل تمكن الحكومة الرشيدة من احتواء الأزمة بجدارة ودعم العجلة الاقتصادية نجحنا من مواجهة التحديات التي واجهت المصارف خلال الجائحة».
وأكد أن التعاون التام مع المصرف المركزي وامتثال كل الأعضاء لتعليمات «المركزي» المتعلقة بالتعافـي الاقتصادي بعد الجائحة دعم نمو القطاع المصرفـي، مشيراً إلى أن المصارف استفادت خلال الأزمة من حيث سرعة توصيل الخدمات للعميل وتسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة العميل، وهو ما ساهم في تحول عدد أكبر من الشركات للصيرفة الرقمية.
وأضاف الغرير أن الإجراءات الشاملة التي اتخذها «المركزي» في الوقت المناسب لدعم النظام المالي، ساهمت بشكلٍ جلي في حماية وتعافـي اقتصاد الإمارات من تأثيرات الجائحة. فقد خصصت الإمارات حزمة دعم وصلت إلى ما يقارب ٤٠٠ مليار درهم، تجاوزت حصة المصارف منها ٢٥٠ مليار درهم. واستفاد من التسهيلات ذات التكلفة الصفرية التي بلغت قيمتها ١٠٠ مليار درهم المصارف والأفراد والشركات، بحيث يسّرت إدارة السيولة للمصارف من خلال التمويل المضمون من دون تكلفة. كما استفاد من برنامج المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجه مئات الآلاف من العملاء الأفراد، وعشرات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الآلاف من شركات القطاع الخاص.
وأكد أنه «تم توفير الدعم حسب حاجة كل مصرف. وكان هناك اتفاق بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي على طريقة توزيع حزمة الدعم. واستفاد الجميع، وغالبية البنوك (حوالي ٩٥٪) أعادت الحوافز للمصرف المركزي بفضل سيولتها الجيدة وكفاءتها الذاتية، رغم أن المركزي مدد فترة الحوافز وبشكل اختياري للبنوك حتى منتصف ٢٠٢٢، وهذا مؤشر على الوضع المالي الممتاز للبنوك الإماراتية من دون حاجته لحزمة التحفيز».
وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال المؤتمر الصحافـي إلى التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي على اقتصاد الإمارات وإبراز إمكانيات الإمارات واسم الإمارات في المحافل العالمية عموماً، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على القروض الفترة التي سبقت معرض إكسبو ٢٠٢٠، بشكل طفيف، متوقعاً أن يستمر التأثير الإيجابي للمعرض للسنوات العشر المقبلة.
واعتبر الغرير «إكسبو» أحد العوامل الرئيسية في التعافـي الأسرع للقطاع المصرفـي الإماراتي واقتصاد الدولة بشكل عام بعد الجائحة وخلال الأشهر المقبلة. كما أعرب عن تفاؤله بأن العديد من الشركات التي تزور الإمارات حالياً لحضور معرض إكسبو ٢٠٢٠ قد تنقل جزءاً من أنشطتها التجارية إلى الإمارات وتبدأ استثمارات جديدة هنا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفـي.
ولفت إلى أن الدولة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من استقطاب أصحاب المليارات وكبار أصحاب الأعمال في العالم الذي وجدوا في الإمارات بيئة حاضنة ومرنة بفضل إعجابهم بإدارة الإمارات لأزمة كورونا، متخذين الإمارات كمنزلهم الثاني. وأضاف: «سيكون لاستقطاب أصحاب الأعمال تأثير إيجابي على الاقتصاد والقطاع المصرفـي، وهذا يفرض علينا بالتالي تحديث القوانين المتعلقة بالأعمال والشركات».