قال المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في السعودية عادل العيسى، إن البنك المركزي السعودي «ساما» كان يشجع على اندماج في شركات التأمين، وبالفعل كان هناك بعض الصفقات.
وأضاف العيسى، أن القرارات الأخيرة في صفقات الاندماج مكفولة للجمعيات العمومية لشركات التأمين بالموافقة على هذه العمليات.
وتوقع العيسى أن يتم تسريع إجراءات الاندماج، والحث بقوة على تكوين أكبر في قطاع التأمين، بعد إطلاق هيئة التأمين السعودية.
وأشار إلى أن تشجيع الشركات يرتبط بالمحفزات في قطاع التأمين، والذي من المرجح أن يجذب العديد من شركات التأمين الأجنبية وبعضها قد يكون عالمية، مما يزيد المنافسة معها في السنوات القادمة.
وذكر أن الشركات الكبيرة هي التي ستستمر وتستطيع المنافسة وتحصل على الحصص السوقية أكبر، بينما سيكون وضع شركات التأمين الأصغر صعب جداً.
وتابع: «السوق تعاني ونتائج شركات التأمين غير مستقرة.. ومطلوب من الهيئة الجديدة التركيز في تنمية القطاع وخلق أسواق تأمينية جديدة ومنتجات جديدة في ظل تركز السوق حالياً على التأمين الصحي والمركبات».
وأشار العيسى إلى أن المنتجات الجديدة لن تجد رواجاً إلا إذا كانت إلزامياً على السوق السعودية.
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي.
وأضاف الجدعان أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.
بدوره، أشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وقد انعكس القرار على أداء أسهم قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية.