أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام ٢٠٢١، حيث ارتفع صافـي الأرباح بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس مستوى المرونة المالية الكبيرة للبنك ونجاح نهج أعماله المتنوع. وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، ومع ذلك لاتزال الأعمال الأساسية تكتسب زخماً متنامياً، لاسيما مع تسجيل طلب قوي على قروض الأفراد. واكتسبت الميزانية العمومية للمجموعة مزيداً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وجودة الائتمان ورأس المال والسيولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم عملائه وشركائه خلال رحلة التعافـي من تداعيات الوباء العالمي، في حين يواصل تسريع وتيرة الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي.
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام ٢٠٢١
– أداء تشغيلي قوي بسبب تحسن مزيج القروض نتيجة للطلب القوي على منتجات الأفراد وتوفر قاعدة تمويل أكثر كفاءة والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر
– ارتفع إجمالي الدخل بنسبة ٧٪ عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١ نتيجة تحسن الهوامش على خلفية الطلب الكبير على قروض الأفراد وتوفر قاعدة تمويل أكثر كفاءة وارتفاع حجم مساهمة دينيزبنك. فيما انخفض إجمالي الدخل بنسبة ٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه بسبب الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة
– انخفضت التكاليف بنسبة ٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ٣٣،١٪، وهي ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة
– انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته ٤٢٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه، فيما انتهت تكلفة المخاطر عند ١٠٦ نقطة أساس وهي في الطرف الأدنى للنطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة
– قفز صافـي الربح الناتج بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه ليصل إلى ٧،٣ مليار درهم.
إن قوة الميزانية العمومية والربحية المرنة، تمكّن المجموعة من تقديم الدعم إلى عملائها وتمكينهم من الاستفادة من التعافـي الاقتصادي المستمر.
– بقي إجمالي الأصول مستقراً عند ٦٩٩ مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية.
– أكبر مقرض في دولة الإمارات العربية المتحدة: بلغت قروض العملاء ٤٣٨ مليار درهم في الربع الثالث من العام ٢٠٢١ مع تسجيل أداء قياسي خلال الربع من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان
– شهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع ٣٠ مليار درهم من العام حتى تاريخه، وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع غير متوقع في أسعار الفائدة
– جودة الائتمان: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع ٠،١٪ لتصل إلى ٦،٢٪ وتعززت نسبة التغطية لتبلغ ١٢٦،٧٪ مما يعكس نهج المجموعة التحوطي تجاه تكوين مخصصات الائتمان في وقت مبكر
– رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة ١٥٧،٢٪ ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة ١٦،١٪ مراكز القوة الأساسية للمجموعة، وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العملاء وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار.
تلتزم المجموعة بتقديم الدعم إلى عملائها والتكيّف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار، وذلك من خلال طرح المنتجات والخدمات الرائدة في السوق، ومواصلة الابتكار في التكنولوجيا الرقمية وتقديم تجربة عملاء متميزة، بالإضافة إلى زيادة تواجدها الدولي.
– تقديم الدعم للعملاء: قدم البنك دعمه إلى أكثر من ١٢٧،٠٠٠عميلاً بقيمة ١٠،٧ مليار درهم
– تسهيلات سداد الدفعات للعملاء: تعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة ٨ مليار درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العملاء والناتج عن جائحة كوفيد–١٩
– المسؤولية المجتمعية: الحصول في شهر أيلول/سبتمبر على شهادة (آيزو ٢٦٠٠٠) الدولية للمسؤولية المجتمعية
– التحليلات المتقدمة: تم إطلاق مركز الامتياز للتحليلات المتقدمة الذي سيمكّن المجموعة من تزويد عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا بالتجارب الشخصية التي يحتاجون إليها لتحقيق الازدهار
– التصنيف الائتماني: قامت وكالة موديز بتحسين النظرة المستقبلية لبنك الإمارات دبي الوطني إلى “مستقرة” وأكدت على جميع التصنيفات
– تصنيف دينيزبنك الائتماني: قامت موديز برفع تصنيف دينيزبنك للودائع بالعملات الأجنبية من “بي٣” إلى “بي٢”
– القنوات الرقمية: تواصل “.Liv“، منصة الخدمات المصرفية الرقمية نجاحها في توسيع قاعدة مستخدميها لتشمل خدماتها أكثر من ٥٠٠،٠٠٠ عميلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة و٨٠،٠٠٠ عميلاً في المملكة العربية السعودية.
– التوسع الدولي: تم استلام الموافقة على توسيع شبكة الفروع في الهند لفرعين إضافيين في منطقة جورجرام وشيناي.
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “يشكل نمو الدخل والأرباح لبنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مؤشراً واضحاً على تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة.
تمكّنت دولة الإمارات العربية المتحدة من إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، وذلك بفضل التعامل الناجح لقيادتنا الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة مع الوباء، وهي اليوم في وضع جيد يتيح لها الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع السفر الدولي.
بصفتها الشريك المصرفـي الرسمي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي، فإن المجموعة تتطلع لبلورة رؤيتنا الريادية لرسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية العالمية وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني كلياً ويواكب مشاريع خطة الخمسين للمساهمة بشكل أكبر في مواصلة تطوير المواهب الإماراتية وتأهيليها للانخراط في القوى العاملة الوطنية بكفاءة واقتدار.”
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٧،٣ مليار درهم في فترة التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١، حيث ساهم الانتعاش الاقتصادي القوي في زيادة الطلب غير المسبوق على قروض الأفراد.
لا تزال الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال القوية تشكل ركيزة أساسية داعمة للمجموعة. ونحن نسخّر هذه القوة لدعم عملائنا وتمكينهم من الاستفادة من الاقتصاد المتنامي مع انطلاق إكسبو ٢٠٢٠ دبي.
وتنعكس هذه القوة في تأكيد “موديز” الأخير على تصنيفات بنك الإمارات دبي الوطني وتحسين النظرة المستقبلية “المستقرة”، وذلك جنباً إلى جنب مع رفع التصنيف الائتماني لدينيزبنك.
تواصل المجموعة توسعها الدولي بافتتاح فروع إضافية جديدة في المملكة العربية السعودية، والحصول على موافقة لافتتاح المزيد من الفروع في الهند، فضلاً عن تحقيق نتائج مالية قوية في تركيا. وتستمر المجموعة في تنويع نهج عملها، إذ إن دخل العمليات الدولية يشكل حالياً نسبة ٣٦٪”.
وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً: “تنطوي مجموعة النتائج القوية للمجموعة على العديد من المؤشرات الإيجابية. فقد ارتفع إجمالي الدخل بنسبة ٧٪ في الربع الثالث على خلفية اتساع نطاق الهوامش نتيجة تحسن مزيج القروض، وانخفاض تكلفة التمويل، وزيادة مساهمة دينيزبنك.
نحن لانزال نواصل الحفاظ على الرقابة الصارمة على النفقات، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
حافظت تكلفة المخاطر البالغة ١٠٦ نقطة أساس على الطرف الأدنى لنطاق ما قبل الجائحة على الرغم من احتفاظ المجموعة بأعلى مستوى تغطية بين نظرائها.
لاتزال الميزانية العمومية عند مستوى قوي للغاية، لاسيما مع تحقيق تحسن إضافـي في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان خلال الربع الثالث”.
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل للربع الثالث من العام ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ عن الربع السابق ليصل إلى ٥،٨ مليار درهم نتيجة تحسن مزيج القروض والارتفاع الكبير في الطلب على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، والنمو في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وارتفاع حجم مساهمة دينيزبنك. وانخفض إجمالي الدخل للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢١ بنسبة ٥٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لأن زخم الدخل قد قابله انخفاض كبير في أسعار الفائدة.
وكانت النفقات لفترة التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١ أقل بنسبة ٢٪ مما كانت عليه في العام ٢٠٢٠، وهي لا تزال تخضع لرقابة جيدة، حيث كانت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للتسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١ حتى تاريخه بنسبة ٤٢٪ نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية وعلى خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في العام ٢٠٢٠. وحافظت تكلفة المخاطر البالغة ١٠٦ نقاط أساس من بداية العام ٢٠٢١ حتى تاريخه على الطرف الأدنى لنطاق ما قبل الجائحة على الرغم من احتفاظ المجموعة بأعلى مستوى تغطية بين نظرائها.
وارتفع صافـي الربح للمجموعة البالغ ٢،٥ مليار درهم للربع الثالث من العام ٢٠٢١ بنسبة ٦١٪ مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٠، كما ارتفع صافـي الربح لفترة التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١ بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
اتجاهات الميزانية العمومية
نما صافـي القروض في الربع الثالث من العام ٢٠٢١ بواقع ٠،١ مليار درهم، نظراً لأن الطلب القوي على قروض الأفراد قد عوض إلى حد كبير انخفاض قروض الشركات بسبب سداد قروض الشركات وتأثير تحويل العملات الأجنبية الناتج عن دينيزبنك. ونمت قروض دينيزبنك بنسبة ١٠٪ بالعملة المحلية في العام ٢٠٢١ وانخفضت بنسبة ٨٪ بسبب تأثير تحويل العملات الأجنبية.
نمت الودائع بنسبة ٢٪ في الربع الثالث من العام ٢٠٢١، فيما تم تحقيق نمو إضافي قدره ٤ مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ونمو الودائع الثابتة، على خلفية حفاظ المجموعة على إمكانية الاستفادة من جميع مصادر التمويل.
وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة ١٥٧،٢٪ وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند ٩٤٪. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام ٢٠٢١، تمكنت المجموعة من جمع التزامات دين ممتازة طويلة الأجل بمبلغ ٢١،٩ مليار درهم مستفيدةً من التكلفة المنخفضة تاريخياً لتسهيلات التمويل لأجل.
وخلال الربع الثالث من العام ٢٠٢١، ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة ٠،١٪ لتصل إلى ٦،٢٪، وأصبحت نسبة التغطية أقوى عند ١٢٦،٧٪، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.
وكما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة ١٦،١٪ ونسبة الشق الأول ١٨،١٪ ونسبة كفاية رأس المال ١٩،٢٪.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات: حققت الإدارة أداءً قياسياً خلال الربع على صعيد منتجات قروض الأفراد، حيث كانت أعمال بطاقات الائتمان وقروض الأفراد أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
لايزال زخم الأعمال القوي المتمثل في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة ودخل الرسوم يواصل نموه.
ساهم نمو الميزانية العمومية في توفير مزيد من المرونة لمواجهة تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع.
يتم حالياً إجراء ٩٨٪ من جميع المعاملات خارج الفروع ويستخدم ٧٨٪ من عملاء الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات القنوات الرقمية بشكل نشط.
تم افتتاح فرع إكسبو ٢٠٢٠ دبي، الذي يضم منطقة الخدمات المصرفية المستقبلية، ويعرض الرؤية الطموحة للمجموعة لمستقبل الخدمات المصرفية حول العالم.
وأبرمت إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات شراكة مع كيانات حكومية كبرى وجهات مؤسسية بارزة لتقديم مزيد من المنصات الخدمية المؤتمتة والرقمية بنجاح.
إن تأثير انخفاض أسعار الفائدة قد تم تعويضه جزئياً بنمو الدخل غير الممول على البيع المتقاطع المطوّر.
ساهمت أنشطة إصدار القروض الجديدة وجودة الائتمان بشكل كبير في تغطية الدفعات التعاقدية.
ساعد النمو الكبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في ضبط وإدارة تكلفة السيولة بكفاءة عالية.
تواصل “الإمارات دبي الوطني كابيتال” نجاحها في قيادة المعاملات المرتبطة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في المنطقة.
وحققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً لفترة التسعة أشهر المنتهية في أيلول/سبتمبر من العام ٢٠٢١، حيث ارتفع صافـي دخل الفائدة بنسبة ٥٦٪، مدعوماً بزيادة في صافـي دخل الفائدة نتيجة كل من عمليات التحوط والاستثمارات المصرفية.
تمكن مكتب التمويل للمجموعة من جمع التزامات دين بمبلغ ٢،٢ مليار دولار أمريكي من خلال عمليات الطرح الخاص بآجال استحقاق تصل لغاية ٢٠ عاماً، والتزامات دين بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي لمدة ٥ سنوات من خلال عمليات الطرح السيادي العام، وكذلك إصدار سندات الشق الأول إضافية بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار أميركي، كما ساعد المكتب المجموعة في إصدار قرض مشترك لمدة ٣ سنوات مرتبط بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بقيمة ١،٧٥ مليار دولار أميركي.
– تمكنت إدارة الأسواق العالمية والخزينة من إصدار أول سند للمجموعة ذات سعر فائدة مرجعي بديل، مما يشير إلى جاهزيتها للتحول العالمي إلى المؤشرات الجديدة.
نما صافـي الربح في الإمارات الإسلامي ليصل إلى ٨٠٤ ملايين درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
وبلغ إجمالي الدخل في دينيزبنك ٤،٩٠٠ مليار درهم، وهو ما يمثل ٢٨٪ من إجمالي دخل المجموعة. وساهم دينيزبنك بمبلغ ١،٥١٨ مليار درهم أو ٢١٪ في صافـي أرباح المجموعة، وتشكل الأصول البالغة ١٢٥ مليار درهم ١٨٪ من إجمالي أصول المجموعة.
تلقى فرع الهند موافقة على توسيع نطاق حضوره في الهند لفرعين إضافيين في جوروجرام وشيناي.
ملامح مستقبلية
تنطوي النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي على مؤشرات إيجابية، إذ من المتوقع أن يعزز معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي الطلب المحلي، كما أن تخفيف قيود السفر في الأسواق الرئيسية من المتوقع أن يدعم تعافـي قطاعي السياحة والضيافة. وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة ٣،٥٪ لهذا العام، وقامت الوحدة بتعديل توقعاتها إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي إلى ١،٩٪ بعد أن كان في السابق ١،٥٪، وذلك على خلفية زيادة الإنتاج النفطي.
ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد اقتصاد المملكة العربية السعودية من زيادة الإنتاج النفطي المرتقب على مدى الأشهر القادمة، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٢،٥٪ في العام ٢٠٢١. وسيساعد ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز الميزانية إلى ١،١٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وقد تم الإعلان عن عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي.
وأظهر الاقتصاد المصري تماسكاً جيداً في مواجهة الوباء العالمي، مما يجعل مصر من إحدى الدول القلائل التي تسجل نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠. وفي حين شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطؤاً طفيفاً بلغ ٣،٣٪ في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو ٢٠٢١، إلا أنه من المتوقع أن يحقق قفزة متسارعة ليصل إلى نسبة ٥،٣٪ في العام القادم.
كما حققت تركيا نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في العام ٢٠٢٠، وتشير توقعات السوق إلى تحسن الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة ٨،٥٪ لهذا العام. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين السائدة بشأن التضخم قد يثقل كاهل الليرة التركية.