موجودات المصارف اللبنانيّة عند ١٧٤،٩٤ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠٢١

تراجعت الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة ٦،٩٧٪ خلال العام ٢٠٢١ إلى ١٧٤،٩٤ مليار د.أ.، كما وإنخفضت ودائع الزبائن بنسبة ٧،٠٢٪ إلى ١٣٤،٤٧ مليار د.أ.، رافقها إنكماش بنسبة ٢٣،٣٨٪ في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصّ إلى ٢٧.٧١ مليار د.أ.

تُظهِر إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة ٦،٩٧٪ (١٩،٧٥٦ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال العام ٢٠٢١ إلى ٢٦٣،٧١٧ مليار ل.ل. (١٧٤،٩٤ مليار د.أ.)، مقابِل ٢٨٣،٤٧٤ مليار ل.ل. (١٨٨،٠٤ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠٢٠.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ٧،٠٢٪ (١٥،٣٠٤ مليار ل.ل.) خلال العام ٢٠٢١ إلى ٢٠٢،٧١٣ مليار ل.ل. (١٣٤،٤٧ مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ٢٨،٦١ مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ وحتّى نهاية العام ٢٠٢٠ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال العام ٢٠٢١ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ٦،١٤٪ (١٠،٣٤١ مليار ل.ل.) إلى ١٥٨،٥١٧ مليار ل.ل. (١٠٤،٩٣ مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة ١٠،٢٨٪ إلى ٣٦،٩٩٦ مليار ل.ل. (٢٤،٥٤ مليار د.أ.)، كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة ٨.٧٨٪ (٧٢٥ مليار ل.ل.) إلى ٧،٥٣٨ مليار ل.ل. (٥،٠٠ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٣.٥١٪ (١،٧٣٦ مليار ل.ل.) خلال العام ٢٠٢١ إلى ٤٧،٧٠٩ مليار ل.ل. (٣١،٦٥ مليار د.أ.)، كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٨،٠٥٪ (١٣،٥٦٨ مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٥٥،٠٠٣ مليار ل.ل. (١٠٢،٨٢ مليار د.أ.). في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى ٧٩،٤٢٪ مع نهاية العام ٢٠٢١، مقارنةً مع ٨٠.٣٧٪ في نهاية العام ٢٠٢٠. ويجدر الذكر أن الودائع بالليرة اللبنانيّة قد إرتفعت بنسبة ٢،٦٥٪ على صعيد شهري فيما تراجعت تلك المعنونة بالدولار الأميركي بنسبة ٠،٧٢٪ نتيجة قيام المودعين بالإستفادة من رفع سعر اللولار المصرفـي من قبل مصرف لبنان من ٣،٩٠٠ ل.ل. إلى ٨،٠٠٠ ل.ل.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٢٣،٣٨٪ (ما يوازي ١٢،٧٤٧ مليار ل.ل.) خلال العام ٢٠٢١ إلى ٤١،٧٧٦ مليار ل.ل. (٢٧،٧١ مليار د.أ.)، مقابل ٥٤،٥٢٣ مليار ل.ل. (٣٦،١٧ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٠. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى ٢٠،٦١٪ في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، مقابل ٢٥،٠١٪ في نهاية العام ٢٠٢٠. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى ٣٨،٣٠٪ في شهر كانون الأول ٢٠٢١، مقارنةً مع ٤٤،٥٥٪ في نهاية شهر كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٠. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى ١٥،١٦٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من ١٩،٢٨٪ في نهاية العام ٢٠٢٠.

وقد إنخفضت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي ٢،١٩ مليار د.أ. خلال العام ٢٠٢١ إلى ٢٦،٧٤٠ مليار ل.ل. (١٧،٧٤ مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفـي خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١.