يتحدث السيد سمير نعيمة، مدير عام مجموعة سي لاين عن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، التي تنعكس سلباً على كل القطاعات الخدماتية والانتاجية، مما ادى ويؤدي الى تراجع حركة النقل البحري التي تعتبر مرآةً للواقع الاقتصادي.
ويقول السيد سمير نعيمة أن الحل يكمن في تحقيق إصلاحات سياسية جذرية تعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وتدابير اقتصادية فعّالة لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد وعودة القطاع المصرفـي الى لعب الدور المطلوب منه من دون أية عراقيل.
* يودع العالم عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات السياسية والاقتصادية والصحية، تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات والاعمال والحياة الخاصة…
– ما هي قراءتكم لواقع وأحداث وتأثيرات العام ٢٠٢١ على الاقتصاد العالمي عموماً وقطاع النقل خصوصاً؟
يمكننا القول ان العام ٢٠٢١ شكّل امتداداً طبيعياً للعام الذي سبقه، لاسيما وأنّ تأثيرات جائحة كوفيد–١٩ استمرت تفعل فعلها سلباً في مجمل القطاعات العالمية، وان كانت مفاعيلها قد تراجعت نوعاً ما في الربع الاخير من العام الماضي.
هذا الواقع انعكس سلباً على الاقتصاد العالمي برمّته، بحيث تراجع النمو الى مستويات غير مسبوقة، من دون ان ننسى التأثيرات السلبية على حركة النقل وسلاسل التوريد، بفعل القيود المفروضة على حركة التنقّل في المحاولة للحد من انتشار الجائحة.
شركات النقل البحري الكبرى حققت العام الماضي ارباحاً غير متوقعة، ناتجة عن ارتفاع اسعار النقل، مما اعاد الانتعاش الى واقعها المالي بعد سلسلة تراجعات سابقة.
*ماذا عن الواقع اللبناني؟
تركت الازمة الاقتصادية الحادة بصماتها على مختلف القطاعات الخدماتية والانتاجية، بحيث اقفلت مؤسسات عدة ابوابها وصرفت موظفيها وعمالها، فيما يعمل عدد من المؤسسات دون طاقاته الانتاجية فيضطر لدفع نصف مستحقات موظفيه وعماله ليتمكن من الاستمرار.
تحديات كبرى تواجه قطاع النقل البحري كما غيره من القطاعات الانتاجية والخدماتية، بما يتطلب تضافر الجهود للنهوض بالوطن واقتصاده واعادة الحركة الى سوق العمل لإعادة دورة العجلة الاقتصادية، وهذا الامر يتطلب اصلاحات جذرية للنظام لزيادة فعاليته وتحسين الادارة العامة للدولة.
واجهت شركات النقل البحري العاملة في لبنان مشاكل عديدة خلال العام الماضي لأسباب باتت معروفة للجميع وهذه المعاناة مستمرة ولا سبيل للخروج منها سوا بإصلاح النظام وإعادة الاقتصاد الى سابق عهده من الفعالية والنمو، بما يتطلب وقتاً طويلاً.
* ما هو الحل برأيكم؟
تحقيق إصلاحات سياسية جذرية تعيد الثقة المفقودة بين المواطن والدولة، وتدابير اقتصادية فعّالة لضخ السيولة في شرايين الاقتصاد وعودة القطاع المصرفـي الى لعب الدور المطلوب منه من دون أية عراقيل…
لا شك في أن تداعيات الأزمة ستستغرق وقتًا طويلًا، والتجارب التي حصلت في بلدان عدة خير دليل الى المدة الزمنية التي تقتضيها العودة الى ظروف أفضل في حال أتت المعالجات سليمة وصحيحة وفعّالة، على أن يعمل الاقتصاد في هذا الوقت وفق المعطيات والظروف القائمة وفي ظل توقعات متواضعة، إذ أننا في فترة إنكماش طبيعي وتراجع في الأداء على كل المستويات.
لا بدّ لكل انسان لبناني من ان يطرح اسئلة تتعلق باستمرار قطاع النقل البحري على حاله دون اية معالجات، بمعنى آخر: ما هي الاسباب التي تحول دون ازالة الركام من حرم مرفأ بيروت؟ ولماذا التأخر في عمليات اعادة تأهيله؟ وما هي الاسباب التي تحول دون اعادة تشغيل محطة الحاويات بشكل فعّال بعد اعادة تلزيمها؟ باختصار يمكننا التساؤل ايضاً عن الاسباب التي تحول دون اعادة اطلاق العمل في شكل كلّي وصحيح في مرفأ بيروت؟ في وقت نجد حركةً ونشاطاً وأعمال تأهيل وتطوير وتحديث في كل مرافئ المنطقة؟
* ماذا عن ارقامكم وأعمالكم للعام ٢٠٢١؟
تعكس الارقام المحققة في شركتنا واقع الاعمال في مرفأ بيروت، فنحن شركة تتأثر سلباً او ايجاباً بالحركة العامة.
نأمل استقراراً في الاوضاع العامة تنعكس ايجاباً على عمل كل الشركات في مختلف القطاعات.
* كيف تنظرون الى العام ٢٠٢٢؟
بخوف وترقّب وبالطبع بأمل، الخوف من استمرار الاحوال بالتدهور والتأزم بما يؤدي الى حصول كارثة، والترقب بأن تنفرج الاوضاع ويتنهي مسلسل عذاباتنا في هذا العام، لأننا لم نعد نحتمل ولا اقتصادنا يمكنه تحمل المزيد.
Comments are closed.