المنتدى العالمي لمعهد البنك الإسلامي للتنمية

يضطلع التمويل الإسلامي بدور أساسي في مساعدة الدول على تعبئة الموارد لتمويل الانتعاش الاقتصادي ومكافحة الفقر المدقع عقب الأضرار التي سببتها جائحة كوفيد-١٩. كانت هذه إحدى النتائج الرئيسة للمنتدى العالمي الخامس عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عقد افتراضياً الشهر الماضي.

وكان معهد البنك الإسلامي للتنمية قد نظم المنتدى تحت شعار «دور التمويل الإسلامي في الانتعاش الاقتصادي في أعقاب كوفيد–١٩ لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية»، ضمن إحدى الفعاليات الجانبية على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ٢٠٢١. واجتمع في المنتدى كبار الممارسين في مجال التنمية، وخبراء من القطاع الخاص، من أوزبكستان وباكستان وموريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

في كلمته الافتتاحية للمنتدى، تطرق الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجموعة البنك، إلى ما أدت إليه جائحة كوفيد–١٩ من تفاقم الفقر وتوقف التنمية البشرية، مشيراً إلى أن على الدول وشركاء التنمية أن يجتمعوا لتحديد الإستراتيجيات من أجل تحقيق الانتعاش المستدام.

وأردف الدكتور الجاسر: «إن التنمية البشرية هدف حاسم للبنك الإسلامي للتنمية من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وتعزيزها لدى الدول الأعضاء. وإن تحقيق هذا الهدف يبدأ بالحد من جميع أشكال الفقر، ولا سيما في الصحة والتعليم، فهما أساسيان في بناء رأس المال البشري».

وتأكيداً على أهمية استثمارات البنية التحتية للاقتصادات النامية، أوضح الدكتور الجاسر بأن صناعة التمويل الإسلامي المتنامية يمكن أن تكون بمثابة مصدر تمويل أساسي في تطوير البنية التحتية لدى الدول النامية والأسواق الناشئة.

وأضاف: «نرحب بالجهود المشتركة للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية من أجل تطوير الدليل المرجعي للتمويل الإسلامي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب الأساسية للتمويل الإسلامي المتعلقة بالبنية التحتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وفي وقت سابق، توجه المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة، الدكتور سامي السويلم، في كلمته الترحيبية بالشكر للدكتور الجاسر والمشاركين في المنتدى. وقال: «إن المنتدى هذا العام يهدف إلى دمج مبادئ التمويل الإسلامي في البحث عن حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية».

ألقى الكلمتين الرئيستين كل من الدكتور بامبانج سوسانتونو، نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، والسيد عماد فاخوري، المدير الدولي لتمويل البنية التحتية في مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والضمانات في البنك الدولي.

وتحدث الدكتور سوسانتونو عن كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في سد فجوة التمويل المطلوب لبدء الانتعاش الاقتصادي في أعقاب كوفيد–١٩، بينما ركز السيد فاخوري على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية عقب ظهور أزمة كوفيد–١٩.

وعقب الكلمتين الرئيستين عُقدت جلستا نقاش، سلطت أولاهما الضوء على مدى انتشار الفقر متعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والآثار السلبية لكوفيد–١٩.

وشارك في المناقشة كل من السيد نوركولوف إلخوم، الوكيل الأول لوزير التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في أوزبكستان؛ السيدة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية؛ السيدة ماتيلدا ديموفسكا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوزبكستان؛ السيد إلياس ولد ديدي، مدير الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية في مكتب الإحصاء الوطني في موريتانيا؛ والسيد خميس القزة، كبير مستشاري المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

في حين ناقشت الجلسة الثانية شراكات التمويل الإسلامي بين القطاعين العام والخاص بوصفها أداة لتعبئة الموارد لدعم جهود التعافي الاقتصادي. وشارك في النقاش كل من السيدة فاطوما توري إبراهيما، مدير الممارسات لتمويل البنية التحتية لمجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والضمانات في البنك الدولي؛ والسيد نادر نوريتدينوف، نائب مدير وكالة تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أوزبكستان؛ والسيد سهيل كاشف، المدير المالي لمؤسسة طاقة الرياح المحدودة في باكستان؛ والسيد حسن إدريس، المستشار القانوني الأول في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.