الإمارات ومصر تعززان تعاونهما الاقتصادي والاستثماري

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية هي علاقات استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين بمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى، مشدداً على أن البلدين تجمعهما روابط أخوية وتاريخية ونموذج رائد للتعاون ووحدة الموقف في مختلف القضايا التنموية، مضيفاً أن شراكة البلدين في المجالات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها عبد الله بن طوق في العاصمة المصرية القاهرة مع كل من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية، بهدف بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومصر خلال المرحلة المقبلة. وقد تم عقد اللقاءات على هامش مشاركة وزير الاقتصاد والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة ١٠٨ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وقال عبد الله بن طوق: «مصر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونفتخر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات» مؤكداً حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتي والمصري، واستكمال جهود التعاون التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين، وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وفي اجتماع عبد الله بن طوق مع نيفين جامع، أكد الجانبان على أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل المعاملات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين في القطاعات الحيوية، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة ومواد البناء والمنتجات المعدنية، كما اتفقا على رفع مستوى التنسيق والتشاور الاقتصادي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال عقد برنامج ورش عمل بشكل دوري بهدف اطلاع الجانبين على مستجدات القطاع التجاري والاسثماري لدى البلدين.

واستعرض بن طوق خلال لقاءه مع الدكتورة رانيا المشاط، أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخراً لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، لاسيما قانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة ١٠٠٪، فيما اطلع خلال اللقاء على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في مصر، واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين.

فيما بحث خلال اجتماعه مع هالة السعيد، عدداً من محاور التعاون في إطار منصة الاستثمارات المشتركة، وناقشاً سبل تطوير منظومة العمل الحكومي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتوسيع أطر التعاون في المجال العقاري، وتطوير مراكز الخدمات النموذجية، وجائزة التميز الحكومي المصرية، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لتسريع مرحلة التعافـي الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية، وأقر الطرفان تشكيل فريق عمل لتنمية الصادرات بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، فتح مسارات جديدة أمام تدفق الصادرات بين البلدين.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود والتعاون الكامل في مواجهة كافة الأزمات الطارئة وبصفة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون وفتح أسواق ومجالات عمل جديدة بين البلدين.

وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية، بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية.