أعدّ المجلس التنفيذي للممتلكات في الإتحاد المصري للتأمين، عددًا من الدراسات والمقترحات التي تسهم في تطوير سوق التأمين أهمها دراسة مقترح وزارة الداخلية في تعديلات قانون المرور الجديد وتغطية تلفيات المركبات في وثيقة التأمين الإجباري، بحيث يتم تعويض تلفيات سيارة الغير، وهو الأمر الذي يساعد على ضبط سلوكيات المواطنين في حوادث السيارات لثقتهم بالتأمين والحصول على التعويض.
وكشف حسين عطا الله رئيس لجنة الممتلكات في الإتحاد المصري للتأمين، أن العديد من ورش العمل بين الإتحاد والداخلية، تتم حاليًا لدراسة آلية كيفية تغطية تلفيات المركبات ضمن وثيقة التأمين الإجبارى للسيارات، مشيرًا إلى أنّ الامر يتطلب رفع القسط التأميني للحصول على تعويض مناسب، وأنه يتم دراسة كذلك مقترح إصدار نظام إلكتروني للتأمين الإجباري للسيارات ودراسة مقترح إنشاء مجمع للتأمين الإجباري.
وأوضح أنه يتم حاليًا دراسة مشروع وثيقة متخصصة للتأمين على السيارات التكميلي ذات اللوحات التجارية، وكذلك دراسة تطوير وثيقة الحريق الإسترشادية في السوق، بحيث يتم تحديد تحملات الوثيقة في حالات الحريق لتقليل المشاكل بين العملاء وشركات التأمين، ودراسة إصدار نظام إلكتروني موحد لوثائق المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث الشخصية، للطرق السريعة، بحيث تكون جميع الطرق في مصر مؤمنة. وأشار إلى انه يتم حاليًا دراسة مشروع إصدار وثيقة المسؤولية المهنية للأطباء التي تسهم في تعويض المواطنين عن أخطاء الأطباء خلال العمليات الجراحية، وكذلك يتم دراسة عقد إدارة وثائق التأمين الطبي.
