كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي «ممتلكات»، عن استراتيجية شركته خلال العامي المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ مستهدفة تحقيق نحو ٢٥٪ نمواً في محفظة أقساطها لتصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه في نهاية حزيران/يونيو المقبل، مقابل ٦٤٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
وأضاف «عارفين» أن الشركة ترتكز في استراتيجيتها على تحقيق التوازن بين فروع التأمين العاملة بها، بجانب زيادة حجم أعمالها في فرعيّ التأمين الهندسي والبحري، حيث يعدان أبرز الفروع التأمينية التي تشهد رواجاً في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع تدشين المشروعات الجديدة وتوفير متطلباتها من الأسواق الخارجية التي تحتاج إلى تغطية للتأمين البحري للمعدات والآلات المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها بما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ مليون جنيه في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩، لتصل بها إلى نحو ١،٣ مليار جنيه، مؤكداً أن محفظة استثماراتها بلغت نحو مليار جنيه في نهاية العامي المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.
وأوضح أن الشركة قد حصلت خلال أيلول/سبتمبر الماضي، على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قبول قيد ١،٦ مليون جنيه سهم للشركة في نظام الإيداع المركزي.
وعقدت الجمعية العمومية للشركة في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لمناقشة المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي، بجانب اعتماد توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، بالإضافة إلى اعتماد التوزيعات النقدية والأسهم المجانية للعام المالي الماضي.
وعند سؤاله عن المركز المالي للشركة، أوضح «عارفين»، أن الشركة حققت نتائج متميزة خلال العام المالي الماضي لتحقق ٥٢٪ نمواً في محفظة أقساطها لتسجل ٦٤٥ مليون جنيه، مقابل ٤٢٤ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧.
وأضاف أن حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة بلغ نحو ١٦٩ مليون جنيه خلال ٢٠١٧/٢٠١٨، مقارنة بـ ١٢٨ مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق ٢٠١٦/٢٠١٧ في معدل نمو ٣٢٪.
وأشار إلى ارتفاع حجم الأصول التابعة للشركة إلى نحو ١،٢ مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي ٢٠١٧/٢٠١٨، كما تزايدت محفظة استثمارات الشركة إلى نحو مليار جنيه في نهاية حزيران/يونيو الماضي، مشيراً إلى تنوع استثمارات الشركة بين أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، بجانب شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى الأصول العقارية المملوكة للشركة.
وأوضح «عارفين» أن المؤشرات الأولية لنتائج الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي أظهرت نمواً ملحوظاً في محفظة الأقساط لتصل إلى ١٧٠ مليون جنيه، مقابل ١١٢ مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي ٢٠١٧، بمعدل نمو يصل إلى ٥٢٪.
وأضاف أن حجم تعويضات الشركة المسددة للعملاء، بلغ نحو ٣٣ مليون جنيه خلال الربع الأول، كما ارتفعت استثمارات الشركة إلى نحو ١،١ مليار جنيه في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.
وحول زيادة رأسمال الشركة، أوضح «عارفين» أن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة وافقت على ضخ ٤٠ مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى ١٦٠ مليون جنيه، وتعتزم الشركة زيادته تدريجياً حيث وافق مجلس الإدارة على توزيع ١٥٪ من رأسمال الشركة أسهماً مجانية لزيادة رأسمالها بنحو ٢٤ مليون جنيه ليصل إلى ١٨٤ مليون جنيه، ومن المنتظر عرض هذه الزيادة على الجمعية العمومية للشركة المقبلة لاعتمادها.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم التوسع الفني والجغرافـي خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً في الزيادة الدورية في رأسمال الشركة ورفع ملاءتها المالية، بما يؤدي إلى زيادة حجم أعمالها في السوق وتعظيم محفظة الأقساط، مؤكداً أن الشركة تعتزم أيضاً خلال الشهور القليلة المقبلة افتتاح فرعين جديدين في مدينة المنصورة ومحافظة الإسماعيلية لتصل بشبكتها الجغرافية إلى ٩ فروع.
وحول حصول الشركة على تصنيف ائتماني، أوضح «عارفين»، أن الشركة قامت بإعداد جميع المتطلبات الخاصة في مخاطبة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف للحصول على تصنيفها الإئتماني، حيث إنه من المقرر مخاطبتها رسمياً مطلع العام الجاري للبدء في إجراءات التصنيف التي تستغرق نحو ٤ أشهر.
