أعلن بنك البحرين والكويت، (يحمل رمز التداول BBKB.BH)، نتائجه المالية للنصف الأول من عام ٢٠٢٠، إذ تمكن البنك من تحقيق ربح صافـي منسوب لمساهمي البنك بلغ ٢٩،٢ مليون دينار بحريني، مقابل ٤٠،٠ مليون دينار بحريني في العام السابق، أي بانخفاض نسبته ٢٧،٠٪. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال النصف الأول من العام ٢٢ فلسًا، مقابل ٣٢ فلسًا في الفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد ١٩) في بداية عام ٢٠٢٠ على عمليات البنك، بالإضافة إلى تراجع مستويات نسب الفوائد محليًا وعالميًا خلال نهاية النصف الثاني من عام ٢٠١٩، ما أدى إلى انخفاض العائد من الفوائد بنسبة ١٥،٨٪ ليبلغ ٧٤،٨ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري (٨٨،٨ مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام ٢٠١٩)، في حين أن تكلفة الفوائد بلغت ٣٤،٠ مليون دينار بحريني (٣١،٢ مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام ٢٠١٩) مسجلاً ارتفاعًا بنسبة ٩،٠٪، بسبب الارتفاع في محفظة ودائع العملاء. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من ٤،٨ مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام ٢٠١٩ إلى ٢،٥ مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد من الرسوم والعوائد الأخرى انخفض من ٢٢،١ مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام ٢٠١٩ إلى ٢٠،٨ للفترة من هذا العام، بانخفاض نسبته ٥،٩٪، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي خلال فترة الركود الحالي جراء جائحة (كوفيد ١٩). وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة ٠،٣٪ لتبلغ ٣٠،٧ مليون دينار بحريني، مقابل ٣٠،٨ في الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل ارتفع معدل المصاريف إلى الدخل (شاملاً نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة) إلى ٤٨،٠٪ مقابل ٣٦،٥٪ للفترة من العام السابق. كما انخفض صافـي مخصصات الديون من ١٣،٥ مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام ٢٠١٩، إلى ٤،٣ مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقد بلغ عجز الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للنصف الأول من العام الحالي ٤٧،٨ مليون دينار بحريني، مقابل دخل شامل قدره ٤٧،٢ مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام الماضي. بالإضافة إلى الانخفاض في صافـي الربح، فإن هذا الانخفاض يُعزى إلى التأثير السلبي لقيمة محفظة استثمارات البنك التي تأثرت بانخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بسبب الجائحة.
وقد بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك ٤٣٩،٧ مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ٥٤٣،٩ مليون دينار بحريني بنهاية العام ٢٠١٩ مسجلاً انخفاضًا قدره ١٩،٢٪. ويرجع هذا إلى تراجع قيمة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تقلبات أسواق المال وتأثير التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال البحريني.
من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول بنهاية حزيران/يونيو من العام الحالي ٤،٠٣٢،٩ مليون دينار بحريني مسجلاً نموًا قدره ٤،٣٪ عما كان عليه في نهاية العام ٢٠١٩، والذي بلغ ٣،٨٦٥،٠ مليون دينار بحريني. فقد ارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة ١٣،٣٪ ليصل إلى ٤٢٦،٤ مليون دينار بحريني بالمقارنة، مع ٣٧٦،٤ مليون دينار بحريني في نهاية العام ٢٠١٩. وفي السياق نفسه، ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة ٦١،٤٪ لتصل إلى ٤٤٩،٣ مليون دينار بحريني، بالمقارنة مع ٢٧٨،٣ مليون دينار بحريني بنهاية العام ٢٠١٩. وحققت محفظة الاستثمار ارتفاعًا طفيفًا نسبته ٢،٥٪ لتصل إلى ٨٩٧،٣ مليون دينار بحريني مقارنة مع نهاية ٢٠١٩، والبالغ ٨٧٥،٠ مليون دينار بحريني. من جهة أخرى، فقد انخفض صافـي القروض والسلف بنسبة ٤،١٪ ليصل إلى ١،٦٠٢،٨ مليون دينار بحريني، مقارنة مع ١،٦٧٠،٩ مليون دينار بحريني بنهاية العام ٢٠١٩. وقد واصل البنك سياسته في تأمين معدلات سيولة جيدة تمول بشكل رئيس من خلال ودائع العملاء، إذ ارتفع مجموع ودائع العملاء بنسبة ٩،٦٪ ليصل إلى ٢،٣٧٦،٧ مليون دينار بحريني بنهاية حزيران/يونيو ٢٠٢٠، مقابل ٢،١٦٩،٥ مليون دينار بحريني بنهاية العام ٢٠١٩، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء ٦٧،٤٪ مقارنة مع ٧٧،٠٪ بنهاية العام ٢٠١٩.
وبعدما تدارس المجلس البيانات المالية للفترة المنتهية ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٠، وتماشيًا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، قرّر عدم دفع أرباح مرحلية لعام ٢٠٢٠.
وتعقيبًا على نتائج البنك المرحلية، علّق مجلس الإدارة: «الجائحة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد وما نتج عن ذلك من اضطرابات في جميع الأسواق قد ولدت تحديات غير مسبوقة، وشكّلت أسوأ أزمة شاملة منذ الكساد العظيم خلال الثلاثينات من القرن الماضي. وبالرغم من التحديات خلال الظروف الحالية، نحن على ثقة في قدراتنا على التعافـي من نتائج هذه الأزمة ومساندة ودعم الاقتصادات وجميع الأطراف أصحاب العلاقة في المجتمعات التي نتواجد بها. ونحن على ثقة بقدرة البنك في مواكبة التحديات والتغلب عليها، بدعم من مساهمينا وتفاني الإدارة والموظفين وولاء عملائنا».
وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر في الشق الصحي والاقتصادي، وللجهات الرقابية ولجميع مساهمي وعملاء بنك البحرين والكويت لدعمهم المستمر في مواصلة نجاح مسيرة البنك. كما يود المجلس أن يشكر الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لعملهم الجاد والدؤوب لتحقيق هذه النتائج الإيجابية.
من جهته، علق الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: «جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبًا بتداعيات الأزمة الحالية والقطاع المالي ليس باستثناء من ذلك. وعليه، فإنه كان من المتوقع أن تسجل أرباح النصف الأول من العام الحالي انخفاضًا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي هذا الصدد، فقد اتخذ البنك عدة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة ومن ضمنها تدعيم مستوى السيولة. بالإضافة لذلك، ومن خلال موقع بنك البحرين والكويت كمؤسسة رائدة في المساهمة الاجتماعية، فقد قام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم الأفراد والمؤسسات المتأثرة بالجائحة، بالإضافة لقيام البنك بالتبرع بمبلغ ٣،٠ مليون دينار بحريني للحملة الوطنية (فينا خير). ومن خلال الاعتماد على الثوابت الراسخة لبنك البحرين والكويت ونهجه في النمو المستدام والمتزن، فإنه من المؤمل أن يتجاوز البنك هذه المرحلة الحرجة ومواصلة النمو في المستقبل».
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي الاجتماع ذاته الذي أقرّ فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددًا من المواضيع المهمة، منها مراجعة خطة العمل للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠، كذلك المبادرات الاستراتيجية لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ومراجعة إطار حوكمة الشركات وبعض الإجراءات المتعلقة بذلك، وشروط مرجعية بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، ومراجعة بعض السياسات لدى البنك.
