١٢٪ ارتفاع شكاوى العملاء على البنوك وشركات التأمين

قفزت شكاوى العملاء على البنوك وشركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة ١٢٪ لتصل إلى ١٢٩ شكوى مقارنة بـ١١٥ شكوى للفترة نفسها من العام ٢٠٢١، وفق إحصائيات مصرف البحرين المركزي المسؤول عن تنظيم القطاع المالي في المملكة.

فصلت بيانات المصرف المركزي الأمر على أن وحدة حماية المستهلك تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري ١٢٩ شكوى، منها ٢١ شكوى في كانون الثاني/يناير، و٢٦ شكوى في شباط/فبراير، و١٩ شكوى في آذار/مارس، و١٨ شكوى في نيسان/أبريل، و١٤ شكوى في أيار/مايو، و٣١ شكوى في حزيران/يونيو.

وخلال الربع الأول من العام الجاري «من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس»، تركزت الشكاوى في مبالغ متنازع عليها حيث بلغت ٢٠ شكوى، و١٢ شكوى قروض، و٩ شكاوى نزاع في مطالبة تأمين سيارات و٣ شكاوى تتعلق ببطاقة الائتمان و٣ شكاوى تأخير في تنفيذ المعاملات وشكويين تتعلق برفض المطالبة و١٧ شكوى أخرى لم يتم ذكرها.

وفي الربع الثاني «من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو ٢٠٢٢»، بلغ عدد الشكاوى المتنازع عليها ١٧ شكوى، و١٠ شكاوى نزاع في مطالبة تأمين السيارات، و٦ شكاوى قروض، و٤ شكاوى تتعلق بمشاكل تقنية، و٣ شكاوى تتعلق بالرسوم، و١٩ شكوى لم يتم ذكر نوعها.

وبلغ عدد البنوك والشركات التي تم رفع شكوى عليها من قبل الزبائن ٢٦ بنكاً ومؤسسة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.

وأكد تقرير وحدة حماية المستهلك في مصرف البحرين المركزي أن جميع الشكاوى التي تم استلامها من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، تم حلها.

يذكر أن عدد الشكاوى على البنوك وشركات التأمين شهدت ارتفاعاً مطرداً نتيجة تداعيات كورونا من العام ٢٠٢٠، حيث قفزت شكاوى العملاء على البنوك وشركات التأمين خلال ٢٠٢١ بنسبة ٤٣،٠٩٪ لتصل إلى ٢٥٩ شكوى مقارنة ١٨١ شكوى في العام ٢٠٢٠.

وتعتبر وحدة حماية المستهلك في مصرف البحرين المركزي أنشط وأكفأ وحدة حماية مستهلك في الجهات الرسمية لحماية المستهلك كالتي لدى وزارة الصناعة والتجارة أو وحدة حماية المستهلك لدى هيئة تنظيم الاتصالات.