«أبكس» تسند ٦٠ مليون جنيه أقساطاً لمعيدي التأمين خلال ٦ أشهر

كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، عن اسناد شركته محفظة أقساط بقيمة ٦٠ مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري لصالح معيدي التأمين المتعاقدة معها.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة، أن هذه المحفظة تمثل نحو ٦٠٪ من حجم الأقساط المستهدف اسنادها من الشركة لمعيدي التأمين خلال عام ٢٠٢٢، منوهاً استهداف الشركة اسناد ١٠٠ مليون جنيه خلال العام، مقابل ٨٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١.

وأشار إلى استهداف الشركة اسناد محفظة أقساط بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه لشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها خلال الـ٣ سنوات المقبلة (٢٠٢٢ – ٢٠٢٤)، مضيفاً نجاح الشركة في اسناد عمليات عنف سياسي بالسوق المصرية خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة لمعيدي التأمين المتعاقدة مع الشركة.

وأضاف أنه تم استيعاب معظم تحت اتفاقيات الشركة بالكامل، مشيراً أن من أبرز هذه العمليات وثيقة تأمين عنف سياسي لأحد سلاسل مطاعم شهيرة بإجمالي مبالغ تأمينية وصلت إلى ١،٢ مليار جنيه.

ويشار إلى أن شركة أبكس تمارس نشاطها في وساطة إعادة التأمين عبر مقرها الرئيسي في الأردن بخلاف مكتبين أحدهما في القاهرة والثاني في كينيا إلى جانب ممثلين لها في بعض دول العالم.

وكانت قد حصلت «أبكس – مصر» على رخصة مزاولة النشاط بالسوق المصرية خلال تموز/يوليو ٢٠١٦ تحت رقم قيد ٦٠٩، وتُعيد الشركة عمليات التأمين لنحو ٢٠ شركة إعادة تأمين عالمية، أبرزها سوق اللويدز الإنجليزية، و«سويس ري»، و«زيورخ ري» و«ميونخ ري»، و«أفريكا ري» و«بريكشايرهاثاوي» لإعادة التأمين في دبي، و«كونتينتال ري» النيجيرية، وكلها مصنفة من مؤسسات التصنيف الدولية.

وقد أصدر أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال حزيران/يونيو الماضي، قراراً رقم ١٠٩٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تجديد قيد شركة ابكس لوساطة إعادة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين (شخص إعتباري) بالهيئة لمدة ٣ سنوات اعتباراً من ٢٤ تموز/يوليو ٢٠٢٢.