أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة (المجموعة) عن نتائجه الماليّة للسنة المُنتهية في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٢٠. فقد أعلنت المجموعة عن صافـي أرباح بقيمة ١،٣٠١،٢ مليون ريال قطري مُقارنةً بصافـي أرباح بقيمة ٢،٠٢١،٠ مليون عن الفترة نفسها من ٢٠١٩.
وأوصى مجلس إدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٠،١ ريال قطري للسهم الواحد أي بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم.
وتخضع البيانات المالية والتوصية المُتعلقة بتوزيع الأرباح النقدية لمُوافقة مصرف قطر المركزي والمُصادقة عليها من قبل المُساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك.
وبالنسبة لأبرز المُؤشّرات الماليّة للمجموعة فقد بلغ صافـي الأرباح ١،٣٠١،٢ مليون ريال قطري، مُسجّلًا انخفاضًا بنسبة ٣٥،٦٪.
وبلغ الدخل التشغيلي ٤،٢٣٧،١ مليون ريال قطري، مُسجّلًا انخفاضًا بنسبة ٢،٥٪ (ولكن سجّل ارتفاعًا بنسبة ٩،٩٪ على أساس النسبة المطبّعة).
وبلغت الأرباح التشغيلية ٣،١٤٠،٨ مليون ريال قطري مُسجّلةً زيادةً بنسبة ٠،٧٪ (النسبة المطبّعة ١٤،١٪). وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل ٢٥،٩٪ (النسبة المطبّعة ٢٦٪)، مُنخفضةً من ٢٨،٣٪ (النسبة المطبَعة ٢٨،٧٪). كما بلغت نسبة كفاية رأس المال ١٧،٨٪ مُقارنةً بنسبة ١٦،٤٪ في سنة ٢٠١٩. وبلغ إجمالي مُخصّصات القروض ١،٢٣٦،٤ مليون ريال قطري، مُسجّلًا زيادة بنسبة ٥١،٦٪ من جرّاء زيادات النموذج المُرتبط بـ «كوفيد–١٩» في الخسائر الائتمانيّة المُتوقّعة. وتمّ تعويض ذلك من خلال استرداد مبالغ كبيرة نتج عنها صافـي مُخصّصات للقروض والسُلف للعملاء بقيمة ٨٣٦،٤ مليون ريال قطري، أي بزيادة بنسبة ٤٠،٧٪. وبلغ إجمالي الأصول ١٥٣،٦ مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة ٤،١٪. وبلغت القروض والسلف للعملاء ٩٦،٧ مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة بنسبة ٩،٩٪.
وأشار البنك إلى إصدار ناجح لسندات دين مُمتازة غير مضمونة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أميركي لمدّة خمس سنوات. تجاوزت عمليّة الاكتتاب في هذه السندات المبلغ المطلوب بمقدار ٣،٨ أضعاف، وكان من أدنى الإصدارات سعرًا من قبل جهة إصدار ماليّة قطريّة في صفقة عموميّة. وحقق البنك التجاري مجموعة من الجوائز المرموقة خلال العام ٢٠٢٠.
وقال الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «لقد أظهرت قطر مرةً أخرى مُهارتها في حُسن إدارتها لجائحة كوفيد–١٩، وذلك بفضل جهود قيادتنا والإجراءات التي تم تنفيذها من أجل التخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على البلد. ونتيجةً لذلك، توقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة ٢،٧٪ في عام ٢٠٢١. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن القرارات الحكيمة التي اتخذتها البلاد في ما يتصل بالميزانية من شأنها أن تعمل على إبقاء الفجوة المالية تحت السيطرة».
وأضاف: خلال هذه الأوقات العصيبة، كانت الأولوية الرئيسية لدى البنك التجاري لدعم اقتصاد البلاد من خلال تأجيل أقساط القروض ومدفوعات الفائدة، وتزويد الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في القطاعات المُتضررة بأسعار فائدة مُيسّرة والمُشاركة في برنامج ضمان الاستجابة الوطنية. هذا ولا يزال البنك التجاري مُلتزمًا باستخدام موارده لتقديم حلول مصرفية عالمية المستوى ومنتجات مُبتكرة إلى قطر لدعم القطاع الخاص.
من جانبه قال السيد حسين الفردان، نائب رئيس البنك التجاري: «إن تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخمسية التي وضعها البنك التجاري زوّدنا بمنصة قوية للاستجابة من خلالها لوباء كوفيد–١٩. وبفضل استثماراتنا في التكنولوجيا، تمكّنا من الانتقال بسلاسة إلى العمل من المنزل أثناء فرض القيود على الحركة، مع تزويد عملائنا بإمكانية الوصول دون انقطاع إلى خدماتنا من خلال الخدمات الرقمية المُحسّنة. وعلاوة على ذلك، سمح لنا التركيز على الإدارة الناجحة للمخاطر بإدارة ملف المخاطر الخاص بنا خلال هذه الأوقات غير العادية حيث أكدت وكالة «فيتش» قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل عند درجة «A» مع توقعات مُستقبلية مستقرة».
وارتفعت الأرباح التشغيليّة للمجموعة بنسبة ٠،٧٪ (١٤،١٪ على أساس مطبّع) وبلغت ٣،١٤٠،٨ مليون ريال قطري للسنة المُنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، مُقارنةً بمبلغ ٣،١١٨،٦ مليون ريال قطري (مطبَّع ٢،٧٥٢،٨ مليون ريال قطري) في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩.
وارتفع صافـي الإيرادات المُتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة ٤،٦٪ ليصل إلى ٣،١٠٠،١ مليون ريال قطري (١٧،٧٪ على أساس مطبَّع) للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنةً بمبلغ ٢،٩٦٣،٢ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩. على أساسٍ مطبَّع، ارتفع صافـي هامش الفائدة فبلغ ٢،٤٪ للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بنسبة ٢،٣٪ (معلنة ٢،٥٪) في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩. على الرغم من انخفاض عائدات الأصول، ترجع الزيادة في الهوامش بشكل أساسي إلى الإدارة الاستباقيّة لتكلفة التمويل.
وانخفضت الإيرادات غير المُتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة ١٧،٨٪ فبلغت ١،١٣٧،٠ مليون ريال قطري (٦،٨-٪ على أساس مطبَّع) للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنةً بمبلغ ١،٣٨٣،٥ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩. يعود هذا الانخفاض الإجمالي في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ أساسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة في النصف الأول من سنة ٢٠٢٠.
وانخفض إجمالي النفقات التشغيليّة بنسبة ١٠،٧٪ إذ سجّل ١،٠٩٦،٤ مليون ريال قطري (٠،٦-٪ على أساس مطبَّع) للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنةً بمبلغ ١،٢٢٨،٠ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩.
وارتفع صافـي مُخصّصات المجموعة للقروض والسُلف بنسبة ٤٠،٧٪ ليصل إلى ٨٣٦،٤ مليون ريال قطري للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، من ٥٩٤،٤ مليون ريال قطري في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩. وتعود الزيادة في المُخصّصات بشكل أساسيٍ إلى التغييرات في نموذج الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة من جرّاء كوفيد–١٩. وقد انخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى ٤،٣٪ في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنةً بنسبة ٤،٩٪ في الفترة نفسها من سنة ٢٠١٩. وبلغت نسبة تغطية القروض ١٠١،٦٪ في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠. وتعزى زيادة مُخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة الأساسيّة إلى تأثير كوفيد–١٩.
