أعلن بنك قطر الأول عن إتمام عملية الاستحواذ لمبنى لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة في المسيلة، بقيمة ٢٦٢،٥ مليون ريال، الأمر الذي يعزز حضور البنك على المستوى المحلي في السوق القطري.
وبحسب بيان البنك للبورصة القطرية، اليوم الاثنين، تشغل “لولو” حاليًا هذا العقار بشكل هايبر ماركت متكامل يقع في شارع حمد بن جاسم بن حمد جنوب مدينة خليفة، المسيلة، الدوحة، على منطقة مشيدة تبلغ مساحتها ٤٤٦٦١ قدم مربع.
ويتألف العقار من ٤ طوابق و٢٩٩ موقف سيارات لتوفير الراحة الكافية لشركة لولو لتشغيل الهايبر ماركت بنجاح.
وتم بناء العقار في العام ٢٠١٦ وتشغله لولو هايبر ماركت بنسبة ١٠٠٪ بموجب عقد إيجار ثلاثي صافـي مدته ٢٠ عامًا، حيث أن المدة المتبقية منه هي ١٦ عامًا.
تعليقًا على الحدث السابق، قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: “يعتبر هذا الاستحواذ المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرحلة أساسية لبنك قطر الأول لتعزيز حضوره ومركزه في سوق الاستثمار العقاري المحلي بما يتماشى مع استراتيجية التنوع المعتمدة لدى البنك على مستوى كل من فئة الأصول والجغرافيا”.
وتابع بالقول: “كما يسلّط الاستحواذ الضوء على التزام بنك قطر الأول في الاستثمار في الأصول العقارية عالية الجودة في السوق القطري وتحويل تركيزه إلى التملك المباشر للعقارات القطرية بعد بدء تسهيل اللوائح التنظيمية الجديدة المفروضة على الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال”.
ويُعدّ قرار البنك بالاستحواذ على مبنى لولو هايبر ماركت المسيلة قد استند إلى عملية دقيقة لفحص الأصول من قبل البنك. وبالتالي، سيحصل المستثمرون في هذا العقار على عائد سنوي أعلى من السوق مع إمكانية الاستثمار في الأصول الدفاعية والتخارج بتحقيق عوائد عالية بغض النظر عن العوامل الاقتصادية الكلية القائمة.
من جهة أخرى، تكبّد بنك قطر الأول في نهاية العام المالي ٢٠٢٠ خسارة صافية قدرها ٢٢٧ مليون ريال، بانحفاض نسبته ٢٤٪ عن الخسارة المحققة في العام ٢٠١٩.
وتأثرت البيانات المالية للشركة العام الماضي بتسجيل خسارة إعادة تقييم استثمارات بالقیمة العادلة بأكثر من١٢٠ مليون ريال، وتراجع إیرادات من الموجودات التمویلیة بنسبة ٤٩٪ إلى نحو ٤١ مليون ريال، فضلاً عن انخفاض إيرادات الرسوم إلى النصف تقريبًا وصولاً الى ١٦ مليون ريال.
وسجلت مصروفات بنك قطر الأول العام الماضي تراجعًا بنسبة ٧٪ على اساس سنوي إلى نحو ١٠٠ مليون ريال بدعم من انخفاض مصاريف التمويل والموظفين.
وبلغ صافـي ربح في الربع الرابع من العام الفائت ١،٢ مليون ريال بتراجع نسبته ١٤٪ عن صافـي الربح المسجل في الربع المناظر من العام الذي سبق.
وأوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العامة عدم توزيع إرباح عن العام٢٠٢٠ وذلك مع بلوغ الخسائر المجمعة ٢٢٤ مليون ريال، ما يمثل ٣١٪ من رأس المال البالغ ٧٠٠ مليون ريال.
