عقد مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، إجتماعًا لإستعراض عدد من الملفات. وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الإجراءات الجاري إتخاذها لتنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية، والذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي بكل محافظة، ليكون نواة نظام التأمين الصحي الشامل، ويقوم بدور الإحالة عند تطبيقه، حيث ستقدم تلك المستشفيات حزمة من الخدمات الطبية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم إختيار ٤٨ مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية، منها ٢٩ تابعة للوزارة، و١٩ تابعة لوزارة التعليم العالي.
وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح الرئيسية لخطة تطوير الجمارك، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة، بتوفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، وتحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة.
وقال “معيط”: “إنّ التطوير يشمل أيضاً تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية”. وأضاف أنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن جميع الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل المصلحة، وأحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.
ووافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي، الذي إستهدف باصاً كانت تستقلّه بعض الأسر القبطية، في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال عودتهم من زيارة دير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا، معاملة الشهداء، كما وافق على صرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفـي، والمصابين بعجز كلي، و٥٠ ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من ٧٢ ساعة في المستشفيات، وصرف معاش إستثنائي ١٥٠٠ جنيه للمستحقين، و٢٠٠٠ جنيه للمصابين الذين قضوا أقلّ من ٧٢ ساعة في المستشفيات.
