تعمل السيدة هيفاء شمعون عيسى، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة لشركة التأمين الوطنية، بكل جهد بين شركتي التأمين المملوكتين من الدولة، بهدف خلق كيان تأميني قادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الحالية والمستقبلية.
السيدة هيفاء عيسى، التي تتمتّع بخبرة عنية معطوفة على تحصيل علمي عالٍ وقدرة فائقة على الإدارة والانتاج، تتحدث عن واقع القطاع التأميني في العراق وتطلّعاته المستقبلية.
* كيف يعمل قطاع التأمين العراقي في ظلّ الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة؟
تشهد الأوضاع في العراق، استقرارًا ملحوظًا بدأ ينعكس ايجابًا على مجمل القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع التأمين الذي بدأ يستعيد نشاطه ويعمل على توفير كل مقومات الحماية والاستمرار للقطاعات الخدماتية والانتاجية كافّةً.
شهد قطاع التأمين العراقي فورةً ملحوظة خلال الأعوام الماضية، حيث بات لدينا اليوم ٣٣ شركة، ٣ شركات منها حكومية والباقي للقطاع الخاص.
تعمل هذه الشركات في شكل طبيعي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية العامة، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وهي تقدم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات الموظفين والمؤسسات العامة والخاصة.
يتعاطى هذا القطاع مع شركات الاعادة في معظم دول العالم، وهو حقق نجاحات جيدة خلال الأعوام الماضية.
* ماذا عن شركة التأمين الوطنية؟
أتولّى حاليًا منصب المديرة التنفيذية في شركتين حكوميتين للتأمين المباشر وهما شركة التأمين الوطنية والتأمين العراقية.
لقد باشرنا عملية دمج الشركتين، بحيث تنتقل موجودات وأصول وتأمينات شركة التأمين الوطنية التي تفوقها حجمًا وإمكانات وقدرات. لقد تمّ رفع هذا القرار الى مجلس الوزراء العراقي في انتظار الموافقة عليه بعد تشكيل الحكومة الجديدة للبدء في اجراءات الدمج النهائية.
مع الانتهاء من عملية الدمج ستصبح شركة التأمين الوطنية واحدة من كبريات شركات التأمين في العراق والمنطقة، بحيث تصبح قادرة على القيام بالكثير من النشاطات التأمينية المتطورة والحديثة.
* ما هي أبرز انجازاتكم خلال العام الجاري؟
عملنا على تنفيذ دراسة جدوى الدمج بين الشركتين والفوائد المرجوة منها، وتابعنا تنفيذ الخطط التي كانت موضوعة سابقًا والتي حقّقت أهدافها المرجوة، بحيث حصلنا على ايرادات جيدة وأرقام عالية وأرباح كبيرة.
لقد استطاعت شركة التأمين الوطنية تلبية احتياجات الزبائن كافةً، وقدّمت لهم منتجات جديدة، مع الأخذ في الاعتبار الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة.
