أرسلت هيئة التأمين إلى الشركات استبيانًا لقياس أثر التشريعات التي تخص القطاع والصادرة منذ عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠٢٠. وطلبت الهيئة في الاستبيان الذي أرسلته عبر البريد الإلكتروني قبل أيام ملاحظات الشركات التي تساهم في تطوير المنظومة التشريعية ورفع كفاءة أداء القطاع.
كما طلبت من الشركات إرسال مقترحات بالتشريعات المقترح إصدارها أو إضافتها والتعديل عليها مع بيان الأسباب الموجبة لها.
وتطرق الاستبيان إلى العديد من النواحي الخاصة بملاءمة التشريعات لاحتياجات السوق وتحقيق الاستدامة في القطاع، وما إن حققت التشريعات الصادرة الأهداف المرجوة منها، وإن كانت لها انعكاسات إيجابية على قطاع التأمين وجودة الحياة، بالإضافة إلى دورها في منع حدوث ممارسات غير مقبولة، وما إذا ترتبت على إصدار تلك التشريعات نفقات مالية.
وتم تقسيم الاستبيان وفقًا لعدة مراحل أولها التشريعات الصادرة منذ عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٦، ثم بشكل سنوي للتشريعات الصادرة منذ عام ٢٠١٧ إلى اليوم.
وكانت الهيئة قبل أيام من هذا الاستبيان أرسلت إلى جمعية الإمارات للتأمين وشركات القطاع استبيانًا خاصًا بالتشريعات الصادرة لتنظيم تأمين السيارات وتحديدًا (قرارَي مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بخصوص إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته، وقرار رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات وتعديلاته).
وأفادت مصادر تأمينية بأن المقترحات التي يرجح أن ترفع من قبل عموم الشركات لن تخرج عن الإطار الذي تناولته المقترحات والمطالبات السابقة التي تحدثت عنها شركات التأمين منذ فترة.
ومن المقترحات التي يرجح أن ترفع مسألة استرداد المطالبات بين شركات التأمين والتي تعتبر واحدة من التحديات الأساسية التي يعانيها قطاع التأمين على السيارات، حيث تصل مدة التأخر في استرداد بعض المطالبات بين الشركات إلى ٣ أو ٤ سنوات.
ويمكن أن تشمل المقترحات تأمين السيارات والخصومات التي تقدم إلى بعض الفئات وكيفية منع استغلالها في حرق الأسعار ومنحها لفئات غير التي تستحقها، وكذلك تحديد عمولة الوسطاء عن تأمين السيارات.
وتركز بعض المقترحات على قضية التأمين الطبي وعمليات إتمام المدفوعات لصالح مزودي الخدمة وفق الاتفاقيات، وفرض المزيد من الرقابة التي تمنع سوء استخدام الوثائق في مختلف القطاعات.
