حصلت حكومة الإمارات على تصنيف «إيه إيه ٢» في الجدارة الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، حيث قالت الوكالة الدولية إن نقاط القوة ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع البلاد باستقرار داخلي وعلاقات دولية واسعة.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن «التصنيف الجديد يعكس قوة ومرونة اقتصاد البلاد وقدرته على تجاوز مختلف التحديات؛ خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة (كوفيد–١٩)».
وأشار إلى أن هذا التصنيف أثبت متانة الأسس الراسخة التي تستند إليها المالية العامة للدولة، وأكد نجاح وفعالية السياسات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتعامل مع آثار الجائحة، لمواصلة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، لتقدم الإمارات بذلك نموذجًا يحتذى به عالميًا،
وأشارت الوكالة في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي للإمارات، إلى أن الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية، من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها.
أما في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، فقد أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي، فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط، تماشيًا مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
يذكر أن وكالة الائتمان العالمية «فيتش» كانت قد حددت مؤخرًا التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند «إيه إيه-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا التصنيف ضمن ١٨ مؤشرًا تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.
