تُظهِّر إحصاءات البنك المركزي إنكماشًا بنسبة ١٣،٢٦٪ (٤٣،٣٢٤ مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال العام ٢٠٢٠ إلى ٢٨٣،٤٧٤ مليار ل.ل. (١٨٨،٠٤ مليار د.أ.)، مقابل ٣٢٦،٧٩٧ مليار ل.ل. (٢١٦،٧٨ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٩. ويأتي هذا الإنخفاض في الميزانية نتيجة التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة ١١،٦٩٪ (٢٨،٨٤٨ مليار ل.ل.) خلال العام ٢٠٢٠ إلى ٢١٨،٠١٧ مليار ل.ل. (١٤٤،٦٢ مليار د.أ.)، علمًا أنها إنخفضت بـ٣،٦١ مليار د.أ. خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وبـ ٥،٨٦ مليار د.أ. خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال العام ٢٠٢٠ نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة ١١،٥٧٪ (٢٢،٠٤٦ مليار ل.ل.) إلى ١٦٨،٥١٩ مليار ل.ل. (١١١،٧٩ مليار د.أ.) توازيًا مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ١٥،٧١٪ (٧،٦٨٧ مليار ل.ل.) إلى ٤١،٢٣٣ مليار ل.ل. (٢٧،٣٥ مليار د.أ.)، فيما إرتفعت ودائع القطاع العامّ بنسبة ١١،٩٩٪، (٨٨٥ مليار ل.ل.) إلى ٨،٢٦٤ مليار ل.ل. (٥،٤٨ مليار د.أ.). يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفًا من أي إقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافـي مع الحكومة. وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٢٣،٦٩٪ (١٥،٣٥٣ مليار ل.ل.) خلال العام ٢٠٢٠ إلى ٤٩،٤٤٦ مليار ل.ل. (٣٢،٨٠ مليار د.أ.) كما وإنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة ٧،٤١٪ (١٣،٤٩٥مليار ل.ل.) لتصل إلى ١٦٨،٥٧٠ مليار ل.ل. (١١١،٨٢ مليار د.أ.). في هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى ٨٠،٣٧٪ مع نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠، من ٧٦،٠٢ في نهاية العام.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٢٧،٣٣٪ (ما يوازي ٢٠،٥٠٤ مليار ل.ل.) خلال العام ٢٠٢٠ إلى ٥٤،٥٢٣ مليار ل.ل. (٣٦،١٧ مليار د.أ.)، مقابل ٧٥،٠٢٧ مليار ل.ل. (٤٩،٧٧ مليار د.أ.) في كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠١٩. يمكن تعليل التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال ودائع طازجة بالعملة الأجنبيّة للإستفادة من التأثير المصاعف للسيولة الطازجة أو من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفًا من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي.
