تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعًا في الدين العامّ اللبناني بنسبة ٠،٠٩٪ (٨٧،٥٦ مليون د.أ.) خلال الشهر الأخير من العام ٢٠٢٠ إلى ١٤٤،١٠٨ مليار ل.ل. (٩٥،٥٩ مليار د.أ.)، من ١٤٣،٩٧٦ مليار ل.ل. (٩٥،٥١ مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفـي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى ٢٥،٨٪ في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر (من ٢٦،٢٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى ٦١،٤٪ (مقارنة بـ ٦٠،٩ ٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر) وتراجعت حصّة القطاع غير المصرفـي إلى ١٢،٨٪ (من ١٢،٩٪ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (٩٤،٢٪)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (٤،١٪) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (١،٦٪).
في سياقٍ متّصل، زاد متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة إلى ٤،٦٥ سنة في شهر كانون الأوّل/ديسمبر ٢٠٢٠ من ٤،٦١ سنة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فيما إنخفض المعدّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى ٦،٤٢٪ في الشهر الأخير من العام من ٦،٤٤٪ في الشهر الذي سبقه. أمّا في ما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار/مارس الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.
