أما لجهة الموارد المالية، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة ٢،٦٤٪ (٦،٨٧٦ مليار ل.ل.) منذ مطلع العام الى ٢٦٧،٦٢١ مليار ل.ل. (١٧٧،٥٣ مليار دأ.) مع نهاية شهرآب/اغسطس، من ٢٦٠،٧٤٥ مليار ل.ل. (١٧٢،٩٧ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧. وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة ٢،٢٨٪ (٤،٥٨٤ مليار ل.ل.) الى ٢٠٥،٨٤٨ مليار ل.ل. (١٣٦،٥٥ مليار د.أ.)، توازيًا مع نمو ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ٤،٣٢٪ (٢،٢٨٨ مليار ل.ل.) الى ٥٥،٢٨٦ مليار ل.ل. (٣٦،٦٧ مليار د.أ.). كذلك زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ٢،٢٦٪ (١،٩٤٢ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى ٨٧،٩٦٦ مليار ل.ل. (٥٨،٣٥ مليار د.أ.)، كما نمت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٢،٨٢٪ (٤،٩٣٣ مليار ل.ل.) لتصل الى ١٧٩،٦٥٥ مليار (١١٩،١٧ مليار د.أ.) في هذا السياق، ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى ٦٨،٨٠٪ في شهر آب/اغسطس، من ٦٨،٧٢٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٦٧،٢٣٪ في شهر آب/اغسطس ٢٠١٧. أمّا على صعيد سنوي، فقد حقّقت محفظة الودائع زيادة بنسبة ٢،٥١٪ من ٢٦١،٠٧٩ مليار ل.ل. (١٧٣،١٩ مليار د.أ.) في شهر آب/اغسطس من العام ٢٠١٧.
من جهة أخرى، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٠،٤٧٪ (ما يوازي ٤٢٤ مليار ل.ل.) منذ نهاية العام ٢٠١٧ الى ٨٩،٥٥٣ مليار ل.ل. (٥٩،٤٠ مليار د.أ.) مع نهاية الشهر الثامن من العام ٢٠١٨، مقابل ٨٩،٩٧٦ مليار ل.ل. (٥٩،٦٩ مليار د.أ.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. في المقابل، نمت التسليفات بنسبة ٢،٠٩٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن الى ٣٣،٤٦٪ في شهر آب/اغسطس ٢٠١٨، مقارنةً بنسبة ٣٤،٥١٪ في نهاية العام ٢٠١٧، و٣٣،٦٠٪ في آب/اغسطس ٢٠١٧. في التفاصيل، زادت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى ٣٣،١٦٪ في شهر آب/اغسطس ٢٠١٨، بالمقارنة مع ٣٢،٨٠٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٢٩،٩٩٪ في الشهر الثامن منه. وقد انكمش معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية الى ٣٣،٦١٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، من ٣٥،٣٥٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٣٥،٥١٪ في آب/اغسطس ٢٠١٧.
وقد تخطّت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ ٣٠،٢٤٦ مليار ل.ل. (٢٠،٠٦ مليار د.أ.) في نهاية شهر آب/اغسطس من العام الحالي، مقابل ٢٨،٨٣١ مليار ل.ل. (١٩،١٣ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧ و٢٨،٠٩٤ مليار ل.ل. (١٨،٦٤ مليار د.أ.) في تموز/يوليو ٢٠١٧. يعود ذلك بالأخص الى لجوء المصارف الى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.
