تظهر احصاءات مصرف لبنان تراجعاً في الموجودات المجمّعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان بنسبة ١،٧٠٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام ٢٠١٨ الى حوالي ٥،٠٤ مليار د.أ.، مقابل ٥،١٣ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧. في التفاصيل، انخفضت التسليفات الى القطاع الخاص (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٩،٥٥٪ لغاية شهر آب/اغسطس الى ٢،٣١ مليار د.أ.، كما وتراجعت قيمة محفظة الأدوات المالية بنسبة ١٠،٥٩٪ الى ٩٣٤ مليون د.أ.، قابلهما نمو ملحوظ بنسبة ٢٧،٤١٪ في النقد والتوظيفات مع المصارف المركزية الى ما فوق الـ ١،٣٦ مليار د.أ. أما لجهة المطلوبات، فقد انكمشت ودائع القطاع الخاص (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الاستثمار بنسبة ٨،٦٦٪ حتى شهر آب/اغسطس من العام الحالي الى حوالي ٢،٠٢ مليار د.أ.، في حين زادت الأموال الخاصة لدى هذه المصارف بنسبة ٥،٠٠٪ الى ١،٦٨ مليار د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها الى القطاع الخاص، مقابل توظيفاتها مع القطاع العام مسجلة فائضاً بقيمة ٢،٣١ مليار د.أ. لغاية شهر آب/اغسطس ٢٠١٨.
يجدر الذكر أن مصرف لبنان قد أعاد تصنيف بنود الميزانية المجمّعة لمصارف الاستثمار للفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ولغاية تاريخه، وذلك بهدف الإلتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (IFRS 9)، والذي أصبح حيّز التنفيذ منذ مطلع العام ٢٠١٨. في هذا الإطار، قد يتمّ مراجعة أرقام شهر آب/اغسطس ٢٠١٨ في ظلّ التعديلات التي لا تزال مستمرة.
