استناداً الى احصاءات مصرف لبنان، انخفضت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بنسبة ٥،١١٪ (٨٥،١٣ مليون د.أ.) خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى ١،٥٨٢،٠٩ مليون د.أ.، من ١،٦٦٧،٢٨ مليون د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧. يُنسب هذا الانخفاض بالأخصّ الى تراجع التسليفات للقطاع المالي المقيم بنسبة ٢٢،١٣٪ (٩٦،٨٩ مليون د.أ.) الى ٣٤٠،٩٣ مليون د.أ.، ترافقاً مع انكماش التسليفات للعملاء بنسبة ٣،٨٦٪ (٢٩،٣٠ مليون د.أ.) الى ٢٩،٦٩ مليون د.أ. يجدر الذكر ان محفظة التسليفات الى الزبائن والتسليفات للقطاع المالي المقيم هما أكبر مكوّنين لميزانية المؤسسات المالية، بحيث بلغت حصتهما ٤٦،١٢٪ و٢١،٥٥٪ بالتتالي من مجموع الأصول مع نهاية شهر آب/اغسطس. أمّا على صعيد المطلوبات، فقد تقلّصت مطلوبات القطاع المالي المقيم بنسبة ٩،٩٢٪ (٤٢،٧٨ مليون د.أ.) لغاية آب/اغسطس ٢٠١٨ الى ٣٨٨،٦٥ مليون د.أ.، كما وتراجعت قيمة سندات الدين المصدرة بنسبة ٢٧،٥٩٪ (٥٧،١١ مليون د.أ.) الى١٤٩،٩٢ مليون د.أ. رافقهما انكماش حساب الرساميل بنسبة ١،٥١٪ (٧،٣٣ مليون د.أ.) الى ٤٧٧،٥٥ مليون د.أ.، ما طغى على الزيادة في ودائع الزبائن بنسبة ٦،٩١٪ (١١،٥٢ مليون د.أ.) الى ١٧٨،١١ مليون د.أ. وزيادة مطلبوات القطاع المالي غير المقيم بنسبة ٥٥،٤٨٪ (٥٨،٦٢ مليون د.أ.) الى ١٦٤،٢٨ مليون د.أ.
تجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قد أعاد تصنيف بنود الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية للفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ وآب/اغسطس ٢٠١٨، بهدف الإلتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (IFRS 9)، والذي أصبح حيّز التنفيذ منذ مطلع العام ٢٠١٨. في هذا السياق، لفت مصرف لبنان انه قد يتمّ مراجعة أرقام شهر آب/اغسطس ٢٠١٨ في ظلّ التعديلات التي لا تزال مستمرة.
