تظهر احصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة ٦،٧١٪ (٢٢،٢٣٢ مليار ل.ل.) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال النصف الأول من العام الحالي الى ما فوق الـ ٣٥٣،٦٦٥ مليار ل.ل. (٢٣٤،٦٠ مليار د.أ.) مقابل نحو ٣٣١،٤٣٣ مليار ل.ل. (٢١٩،٨٦ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة ١٢،٧٠٪ مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر حزيران/يونيو ٢٠١٧، والبالغ حينها ٣١٣،٨٠٥ مليار ل.ل. (٢٠٨،١٦ مليار د.أ.).
اما لجهة الموارد المالية، فقد زادت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة ٢،٥٤٪ (٦،٦١٦ مليار ل.ل.) منذ مطلع العام الى ٢٦٧،٣٦١ مليار ل.ل. (١٧٧،٣٥ مليار د.أ.) مع نهاية شهر حزيران/يونيو، من ٢٦٠،٧٤٥ مليار ل.ل. (١٧٢،٩٧ مليار د.أ.) في نهاية العام ٢٠١٧. وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة ٢،٢٩٪ (٤،٦١٨ مليار ل.ل.) الى ٢٠٥،٨٨٢ مليار ل.ل. (١٣٦،٥٧ مليار د.أ.)، توازياً مع نمو ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة ٤،٥٢٪ (٢،٣٩٨ مليار ل.ل.) الى ٥٥،٣٩٥ مليار ل.ل. (٣٦،٧٥ مليار د.أ.). كذلك زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة ٣،٠٠٪ (٢،٥٧٨ مليار ل.ل.) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي الى ٨٨،٦٠٢ مليار ل.ل. (٨٥،٧٧ مليار د.أ.)، كما نمت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة ٢،٣١٪ (٤،٠٣٨ مليار ل.ل.) لتصل الى ١٧٨،٧٦٠ مليار (١١٨،٥٨ مليار د.أ.). في هذا السياق، انخفضت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى ٦٨،٤٢٪ في شهر حزيران/يونيو، من ٦٨،٧٢٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٦٧،٣٤٪ في حزيران/يونيو ٢٠١٧. أما على صعيد سنوي، فقد حققت محفظة الودائع زيادة بنسبة ٣،٣١٪ من ٢٥٨،٨٠٣ مليار ل.ل. (١٧١،٦٨ مليار د.أ.) في شهر حزيران/يونيو من العام ٢٠١٧.
من جهة أخرى، تراجعت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة ٠،٢١٪ (ما يوازي ١٩٣ مليار ل.ل.) منذ نهاية العام ٢٠١٧ الى ٨٩،٧٨٤ مليار ل.ل. (٥٩،٥٦ مليار د.أ.) مع نهاية الشهر السادس من العام ٢٠١٨، مقابل ٨٩،٩٧٦ مليار ل.ل. (٥٩،٦٩ مليار د.أ.) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧. في المقابل، نمت التسليفات بنسبة ٢،٧٦٪ على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى ٣٣،٥٨٪ في شهر حزيران/يونيو ٢٠١٨، مقارنةً بنسبة ٣٤،٥١٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٣٣،٧٦٪ في حزيران/يونيو ٢٠١٧. في التفاصيل، بقيت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية مستقرة عند ٣٢،٨٠٪ في شهر حزيران/يونيو ٢٠١٨، في حين أتت أعلى من مستوى المسجّل في الشهر السادس من العام المنصرم والبالغ ٢٩،٤١٪ آنذاك. وقد انكمش معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية الى ٣٣،٩٧٪ من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية من ٣٥،٣٥٪ في نهاية العام ٢٠١٧ و٣٦،٠٩٪ في حزيران/يونيو ٢٠١٧.
