تُظهِر إحصاءات مصرف لبنان تراجعاً هزيلاً في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان بنسبة ٠،٨٧% خلال النصف الأوّل من العام ٢٠١٨ لتجاور عتبة الـ ٥،٠٩ مليار د.أ.، مقابل ٥،١٣ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧. في التفاصيل، إنخفضت التسليفات الى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٧،١٩% على أساس نصف سنويّ الى ٢،٣٧ مليار د.أ. في نهاية شهر حزيران/يونيو، كما وتراجَعت قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة ١٥،٤٥% الى ٨٨٣ مليون د.أ.، قابلهما نموٌّ ملحوظٌ بنسبة ٣٠،٠٦% في النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة الى ما فوق الـ ١،٣٩ مليار د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إنكمشت ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٤،٤٨% حتّى شهر حزيران/يونيو من العام الحالي الى حوالي ٢،١١ مليار د.أ.، في حين زادت الأموال الخاصّة لدى هذه المصارف بنسبة ٥،٢٤% الى ١،٦٨ مليار د.أ.
مراعاةً لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها الي القطاع الخاصّ، مقابل توظيفاتها مع القطاع العام مسجّلةً فائضاً بقيمة ٢،٣٧ مليار د.أ. لغاية شهر حزيران/يونيو ٢٠١٨.
يجدر الذكر ان مصرف لبنان قد أعاد تصنيف بنود الميزانية المجمّعة لمصرف الاستثمار للفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ولغاية تاريخه، وذلك بهدف الإلتزام بمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ (IFRS 9)، والذي أصبح حيّز التنفيذ منذ مطلع العام ٢٠١٨.
