توقع رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين الانتهاء من مشروع الضمان الصحي بالنسبة للعمالة الأجنبية في البحرين في الربع او النصف الأول من العام القادم، وذلك على حد علمه لأن صندوق الضمان الصحي في الخطوات الأخيرة لتطبيق المشروع، موضحًا أن المجلس الأعلى للصحة في المرحلة الأخيرة من المشروع.
وأشار نور الدين، إلى أن المواطنين ومن يعمل في مؤسسات الدولة من الوافدين سيكونون تابعين لصندوق الضمان الصحي، أما العاملون بالقطاع الخاص من الوافدين سيكون مسؤولية شركات التأمين وتحت إشراف المجلس الأعلى للصحة.
وردًا على سؤال حول استعدادات الشركات لتطبيق مشروع الضمان الصحي قال نور الدين: «كلنا ننتظر الخطوات الأخيرة في مشروع الضمان الصحي للحكومة على اساس كيفية التطبيق، وكلنا جاهزون في اجتماعات مستمرة مع المجلس الأعلى للصحة للتعرف على الخطة القادمة»، مشيرًا الى ان الشركات لديها جاهزية واستعداد للخطوة القادمة التي ستتخذها الدولة في هذا السياق للمساعدة في انجاح هذا المشروع.
وعن موقف بعض المواطنين تجاه التأمين الصحي الخاص عبر شركات تأمين بحرينية بعد تطبيق الضمان الصحي، أوضح نور الدين ان الدولة ستمنح فترة سماح للمواطنين الذين قاموا بعمل تأمين صحي من خلال التعاقد مع شركات تأمين، وذلك حتى يتم الانتهاء من فترة تعاقدهم مع هذه الشركات ثم ينضمون الى الضمان الصحي الحكومي، مثمنًا دور الأجهزة الحكومية المعنية في تفهمها واستعدادها لكل الظروف، موضحًا أن الدولة ستمنح الأفراد مرحلة انتقالية بما يضر بالمصلحة العامة ومصلحة الأفراد الخاصة.
وحول أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين حاليًا أكد نور الدين ان التحدي الكبير هو التنافس بين شركات التأمين، خاصة بعد ان تجاوز عدد الشركات العاملة الحاصلة على ترخيص من الدولة اكثر من ٣٠ شركة تأمين محلية وخليجية وعربية واجنبية، مشيرًا الى ان الشركات الأجنبية قد وقع اختيارها على البحرين، نظرًا لتميز أنظمتها التأمينية والمصرفية لكن في المقابل يسبب لنا منافسة رغم ان سوق البحرين صغير وتحدياته كبيرة، مشددًا على ان التأمين هو نبض الشارع الاقتصادي.
