كشف تقرير جديد لشركة «إيه إم بيست» أنّ البحرَين كانت تُعتبر في الماضي مركز الامتياز في مجال التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط، إلا أن البعض من الدول المجاورة قد سلبها حاليًا هذه المكانة.
ويشير التقرير الصادر عن «إيه إم بيست» تحت عنوان «بدأ تألق سوق التأمين في البحرَين يتلاشى، إلّا أنّ القطاع لا يزال مزدهرًا» أنّ البحرَين كانت تمتلك البيئة التنظيميّة الأكثر شموليّة وتطلّعية مقارنة مع بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، لكن يبدو أنّها بدأت تعاني من الركود ولا تسجل سوى توجّه محدود إلى الابتكار أو التغيير، في هذه الأثناء، قام عدد من الولايات في الشرق الأوسط بتطوير أنظمتها الخاصّة القائمة على المخاطر، في حين لا تزال البحرَين تعمل بموجب قوانين قديمة بعض الشيء.
وعلى الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أنّ سوق التأمين في البحرَين تستمرّ بالازدهار وتبقى الخيار الأوّل لعدد من العمليّات الأجنبيّة، وتشير «إيه إم بيست» إلى أنّ قطاع التكافل بشكلٍ خاصّ في البحرَين يستمرّ بالتطوّر.
وكانت البحرَين الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تضع قوانين خاصّة بالتكافل، وهي تملك حاليًا أعلى معدل اختراق إلى سوق التكافل في الشرق الأوسط، باستثناء المملكة العربية السعودية.
وتطرّق بحث «إيه إم بيست» أيضًا إلى نشاط الدمج والاستحواذ وتوقّع استمرار هذه العمليات بشكل ثابت في القطاع.
وقال سلمان صديقي، مدير، في هذا السياق: «لقد شهدت السوق البحرينيّة عددًا من صفقات الدمج والاستحواذ في الأعوام الأخيرة، في ظلّ سعي الشركات للحصول على حصّة في السوق من خلال النموّ غير العضوي، وفي حين لن تتفاجأ «إيه إم بيست» برؤية مزيد من أنشطة الدمج والاستحواذ في ظلّ سعي الشركات إلى ترسيخ موقعها في السوق من خلال الاستحواذ، لا يزال هناك عدد من العوائق».
لقد شهدت تصنيفات «إيه إم بيست» لشركات التأمين وإعادة التأمين في البحرَين حركة إيجابيّة وسلبيّة خلال فترة الـ ١٨ شهرًا الماضية، وقال ماهيش ميستري، مدير أول، في هذا السياق: «عمومًا، تستمرّ شركات التأمين وإعادة التأمين التي تتخذ من البحرَين مقرًا لها في تقديم مستويات ممتازة من الرسملة المعدلة حسب المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات التأمين البحرينيّة بتحسين مستويات إدارة المخاطر المؤسسيّة وثقافة المخاطر».
