محمد عثمان

* حلّ كوفيد-١٩ وباءً ثقيلاً على اقتصادات العالم مخلفًا وراءه ضحايا بشرية وخسائر مادية هائلة…

– كيف تلخصون تأثيرات هذا الوباء على قطاع التأمين؟

منذ اجتياح كوفيد–١٩ العالم، تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية بهذه الجائحة وكان أغلبها تأثر سلبًا ومن هذه القطاعات قطاع التأمين، وذلك لإرتباطه الوثيق بمعظم نواحي الاقتصاد، سواء منها العالمية أو المحلية نتيجة الإغلاقات التي اتخذت للحدّ من انتشار المرض، وهذه الإغلاقات أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات ومن ثم حرية الحركة.

إننا كدار التأمين اتخذنا الإجراءات الكاملة سواء الإحترازية أو البديلة بصورة شبه تامة من خلال التواصل مع عملاء الشركة وكذلك تهيئة كافة الوسائل التكنولوجية. وقامت الشركة بالمساهمة لدعم خط الدفاع الأول للجائحة من خصومات وصلت إلى ٥٠٪ على وثائق التأمين.

* فرض كوفيد-١٩ أنماطاً جديدة من العمل، أهمها العمل والتواصل والتفاعل عن بعد…

– كيف تقيّمون تفاعل شركات التأمين مع هذا النمط من العمل؟

بالرغم من سلبيات كوفيد–١٩، إلا أنه أجبر العالم أو الأشخاص على تغيير سلوكياتهم سواء الشخصية أو المؤسسية، ومنها التوجه إلى العمل عن بعد ومن ثم زيادة الإعتماد على الأنظمة الإلكترونية والبرامج الخاصة لذلك. قامت هيئة التأمين بالإشراف ومتابعة هذا القطاع الهام من خلال تقارير خاصة وإصدار تعليمات كان من شأنها الحفاظ على مستوى أداء الشركات وخدمة العملاء. وإننا بدار التأمين قد تجاوزنا هذه الأزمة منذ الأيام الأولى لبدء انتشار المرض ووضعنا خطة طوارئ ونفّذناها لتجنب وتقليل أي تبعات سلبية قد يؤدي إليها انتشار هذا الفيروس على قطاع التأمين.

ولا شك أن هذه التجربة ستؤدي إلى استمرار نهج العمل عن بعد للعديد من الأقسام في الشركة وسرعة الإستجابة للعملاء، إلا أنه لاحظنا انتشار خطر جديد عالميًا وهو الخطر السيبراني (Cyber Risk) والذي سيزداد مع زيادة إعتماد العمل عن بعد بسبب إنخفاض الرقابة المباشرة على الأعمال. كذلك لا بد من الإشارة إلى ان تراجع الإقتصاد العالمي أدى بدوره إلى التخلي عن العديد من الأعمال والفعاليات وبالتالي إلى انخفاض السيولة وهذا بدوره أدى إلى المنافسة بين الشركات للحفاظ على حصتها السوقية مما يتبعها إنخفاض حاد بأسعار التأمين.

* تمكنت دار التأمين من الحفاظ على تصنيفها الإئتماني على رغم كل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد. ما الاسباب؟

تحافظت دار التأمين (ش.م.ع) على تصنيف ائتماني «+B» (جيد) للجدارة المالية وعلى تصنيف ائتماني للمُصدِّر «– BBB» طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين من قِبل AM Best، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، للسنة الثانية على التوالي.

يتم احتساب هذا التصنيف الائتماني وفقًا لتصنيف القوة المالية (FSR) والتصنيف الائتماني للمُصدِّر (ICR)، والذي يكشف عن القوة المالية: مستوى سيولة قوي، رسملة معدلة حسب المخاطر، ميزانية قوية وأداء تشغيلي فعّال.

نحن فخورون جدًا بالتصنيفات الائتمانية التي حافظت عليها دار التأمين في العام ٢٠٢٠ وأعتقد أن هذه هي خطوة إضافية لمستقبل مزدهر بالنمو والنجاح المستمر.

وعلى الرغم من جائحة الوباء العالمي وزيادة المنافسة في سوق التأمين، فقد نمت دار التأمين لتتحول مكانتها إلى واحدة من شركات التأمين الرائدة في الشرق الأوسط.

هذه التصنيفات تُظهر أن الوضع المالي للشركة قوي ومستقر، استراتيجيات النمو قوية ومتينة، فريق الإدارة العليا المتماسك ذوي الخبرة، والسياسات والنظم موثقة بوضوح وتحكم جميع جوانب أنشطة أعمالنا.

هذا التصنيف الائتماني لدار التأمين من قبل AM Best سيحافظ على علاقاتنا التجارية الحالية وسيفتح الأبواب أيضًا أمام العديد من العلاقات الجديدة في جميع أنحاء العالم، حيث تتمثل استراتيجيتنا في التنافس على أساس الجودة العالية للخدمات.

وفي الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، سجّلت دار التأمين صافـي ربح قدره ٨،١٢ مليون درهم إماراتي، مما يدل على أدائها المتين والقوي على الرغم من كل تحديات القطاع والظروف الاقتصادية. استقر صافي الأقساط المكتسبة خلال الربع الثالث من العام عند ١١٤،٤٦ مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي دخل الاكتتاب ١٠٢،٧٣ مليون درهم، وصافـي المطالبات المتكبدة ٦٢،٦٥ مليون درهم.

وبلغ إجمالي حقوق ملكية المساهمين في الشركة ١٢٨،٩ مليون درهم إماراتي (بعد توزيع أرباح نقدية بنسبة ٤٪ بقيمة ٤،٧٥ مليون درهم خلال الربع الأول والربع الثاني من العام ٢٠٢٠)، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ ١٠٠ مليون درهم إماراتي والتي أقرتها هيئة التأمين.