أعلنت مجموعة بنك البحرين للتنمية عن تقديم مساندةٍ خاصة لجميع أصحاب الأعمال ممن تنطبق عليهم الشروط في جميع مراكز الحاضنات التابعة للبنك مثل مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة الكائن في مدينة سلمان الصناعية بالحد، مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» في منطقة عالي وسوق المزارعين البحرينيين في هورة عالي، وذلك من خلال إعفاء المستفيدين في جميع المراكز المذكورة من أقساط الإيجار بالكامل ولمدة ٣ أشهر ممن تم احتضانهم لمدة تقل عن ٣ سنوات.
وكذلك إعفاء المستفيدين في المراكز ذاتها من أقساط الإيجار بنسبة ٥٠٪ ولمدة ٣ أشهر ممن تم احتضانهم لمدة تزيد عن ٣ سنوات.
وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية، السيد خالد الرميحي، بقوله: «إن جميع الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها مؤخرًا من قبل المجموعة تأتي في إطار الخطط والتوجهّات السديدة التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تعزز هذه المبادرات رؤيته الحكيمة لكل ما فيه خير وطننا الغالي، ودفع أبنائه نحو عدم الوقوف وتخطي المصاعب بما يمتلكونه من طموحات وطاقات هائلة، ومن هنا فقد استقينا من هذه المنهجية إجراءات خاصة في سبيل دعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال والتخفيف من التحدّيات المالية والآثار الناجمة عن الأزمة الراهنة بأفضل السبل وأكثرها مرونة وفاعلية».
«إجراءاتٌ مدروسة.. ومبادراتٌ متكاملة»
وأضاف الرميحي: «إن قرار الإعفاء من أقساط الإيجارات في الحاضنات هو تأكيد استمرارية الاستجابة لأحدث المستجدات وفقًا لما تقتضيه تطورّات الوضع الحالي وبما ينصّب في مصلحة عملائنا الكرام، ونحن على ثقةٍ تامة بأننا – وفق التوجيهات التي أقرّها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – ومن خلال تضافر الجهود وتكاتف الجميع في مختلف المجالات؛ سوف نتمكن من تحقيق أهدافنا في التغلب على هذه الأزمة، خاصة وأن تطلعاتنا التنموية في الدعم والمساندة تمثل مسؤولية وطنية نحملها على عاتقنا نعتز بها ونفخر في تجسيدها لتنعكس بشكلٍ إيجابي وحيوي».
