اعاد مجلس الأعيان الى النواب، القانون المؤقت رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٠ «قانون معدل لقانون الشركات»، في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وخالف الأعيان قرار النواب الذي يجعل التبرع للشركة غير الربحية «مرفوضاً حكماً» في حال عدم صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك، خلال مدة ٣٠ يوماً من تاريخ تنسيب الوزير المعني، فيما اقر الأعيان ما ورد من الحكومة وهو اعتبار التبرع «موافقاً عليه حكماً» في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال المدة المقررة. ويجيز مشروع القانون تسجيل الشركات غير الربحية في سجل الشركات، بالرغم مما ورد في قانون الجمعيات الذي يعتبرها «جمعيات خاصة».
ووافق الأعيان على قرار النواب بشأن قانون تنظيم أعمال التأمين والمعاد من النواب، نتيجة الخلاف حول مختلف بنود المشروع الذي يحدد صلاحيات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين من قبل البنك المركزي.
كما أقر المجلس، قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية كما ورد من النواب، والذي ينظم إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقاً لمنهجية إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج، التي تعتمد ربط الانفاق بمؤشرات أداء قابلة للقياس للتأكد من تحقيق الأهداف المعلنة.
وأدى العينان: سمير مطاوع، وجورج حزبون اليمين الدستورية امام المجلس عملاً بأحكام المادة ٨٠ من الدستور والمادة ٤ من النظام الداخلي لمجلس الأعيان. وكان أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة تعيين مطاوع وحزبون عضوين في المجلس اعتباراً من ٢٧ آذار الماضي.
كما ناقش المجلس سؤالين للعين الدكتور احمد الهنداوي حول اجراءات مكافحة التهرب الضريبي والعبء الضريبي على المواطن.
