قال مجلس نقابة الصحفيين إن التأمين الصحي في النقابة أنشئ بموجب نظام أقرته الهيئة العامة في وقت سابق ومر بكافة مراحله القانونية.
وبحسب البيانات المالية للنقابة فقد بلغ دعم صندوق النقابة لصندوق التأمين الصحي منذ العام ٢٠١٠ وحتى نهاية العام الماضي أكثر من ١،٧ مليون دينار عدا عما يدفعه الزملاء لقاء اشتراكهم في التأمين الصحي، حيث يشكل مقدار دعم صندوق النقابة لصندوق التأمين الصحي ما نسبته ٥٠٪ إلى ٥٥٪ من موجودات النقابة النقدية.
وبلغ عدد المشتركين في الصندوق من الزميلات والزملاء العام الماضي ٢٨٧ زميلاً وزميلة، إضافة الى عائلاتهم، من أصل ١٢٢٠ زميلة وزميل عدد أعضاء الهيئة العامة.
وبين المجلس أن هذا الدعم رتب أعباء كبيرة على صندوق النقابة الذي يعاني من تراجع الايرادات منذ عدة سنوات اضافة الى الدعم الذي يقدمه صندوق النقابة لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي والبالغ ٥٠ ألف دينار سنوياً.
وأشار مجلس النقابة الى انه، وبناء على مراجعة نظام التأمين الصحي، تبين وجود إشكاليات في التطبيق أدت إلى زيادة الاستنزاف المالي لصندوق النقابة ما استدعى تطبيق النظام كما أٌقر سابقاً من قبل الهيئة العامة للنقابة بهدف ضمان استمرار التأمين الصحي ضمن الأصول التي وردت فيه والتعامل بمرونة في بعض البنود التي تتيح ذلك بما في ذلك تأمين الأبناء الذين على مقاعد الدراسة فوق سن ١٨ سنة واشراك الوالدين في حال وجود أكثر من معيل.
وتنص المادة ١٠ من نظام التأمين الصحي على – يجوز لأي من أفراد عائلة المشترك المذكورين أدناه الانتفاع من الصندوق
أ- الزوجة.
ب- الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة.
ج- الأولاد الذين يتلقون العلم في المدارس أو الكليات أو الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى إنهائهم الدراسة أو حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما اسبق.
د- الوالدان إذا كان المعيل الوحيد لهما.
ه- البنات العازبات غير العاملات.
وبين المجلس أن التأمين الصحي لنقابة الصحفيين هو من أفضل عقود ومواصفات أنظمة التأمين الصحي مقارنة بالعديد من النقابات الأخرى وأن نقابة الصحفيين تتحمل دعماً بنسبة كبيرة للصندوق.
