رفعت المؤسسة العامة السورية للتأمين، التابعة للنظام، سقف صرف الحوادث، وصلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات، وذلك بسبب تغيّرات أسعار الصرف.
وقال مدير عام مؤسسة التأمين (السورية) نزار زيود، تم رفع صلاحيات تسوية الحوادث المادية لفرع تأمين السيارات إلى مبلغ مليون و٧٥٠ ألفاً، ورفع سقف صندوق الفرع أيضاً إلى مبلغ ٢٥ مليون ليرة، مضيفاً أنه تم رفع سقف صرف الحوادث نقداً إلى مبلغ مليون و٣٠٠ ألف ليرة.
مشيراً في تصريحات، إلى أنّ هناك دراسة تستكمل لرفع صلاحية فروع المؤسسة في المحافظات بما يتناسب مع حجم أعمال كل فرع ومقتضيات العمل ليتناسب مع «التضخم الاقتصادي» وتغيرات أسعار الصرف.
يشار إلى أن مجموع الأقساط التي حققتها شركات التأمين في سوريا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ بلغت نحو ٢٠،٣ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو ٨،٦٪ عن عام ٢٠١٩، الذي بلغ إجمالي الأقساط في الفترة نفسها ١٨،٧ مليار ليرة سورية.
وفقاً لتقرير قطاع التأمين السوري، الذي أصدرته «هيئة الإشراف على التأمين»، التابعة لحكومة نظام الأسد، فإن السبب الأكبر في نمو أقساط التأمين هو النمو في فرعي التأمين الصحي وتأمين السيارات الشامل.
ويعود سبب النمو بسبب ارتفاع أسعار التأمين الصحي للعقود المجددة، والقيم التأمينية للسيارات الشامل، وليس زيادة في عدد العقود، حيث كانت نسبة زيادة عدد العقود لدى الشركات الخاصة في التأمين الصحي ٧٠٪ والتأمين الشامل للسيارات ٤٪ وكان نمو أقساط الشامل لدى الشركات الخاصة ٣٩٪.
