طالبت اللجنة العامة لتأمينات الرعاية الصحية في الاتحاد المصري للتأمين، بمنح الوسطاء كود خاص كوسيط تأمين طبي من هيئة الرقابة المالية، ولا يسمح لأحد التعامل مع شركات التأمين في مجال التأمين الطبي دون هذا الكود، ولا يمنح الكود إلا بعد استيفاء الوسيط لشروط ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية من الحصول على شهادات معينة، أو دورات تدريبية أو درجة علمية لا يقل الوسيط عنها، وذلك بعد دراسة اللجنة لطبيعة سوق التأمين المصري، من حيث ثقافة الوسطاء وأنواع التأمين المختلفة والوعي التأميني للعملاء، وكذلك العمولات ونسبها وسهولة تحصيلها، وكلها أمور تجعل من الصعوبة بمكان وجود وسطاء متخصصين بفرع معين من فروع التأمين ولا سيما في ظل الظروف المحيطة في سوق التأمين الطبي في مصر.
وأضاف أشرف عبد السلام كبير الأخصائيين الفنيين في الاتحاد المصري للتأمين، أنه يجب تصحيح المفهوم الخاطئ والمنتشر في الوسط التأميني عن شركات HMOs «الرعاية الصحية»، حيث إنه وطبقًا للتعريف الصحيح لتلك المنشآت في البلاد التي تعمل بها، والتي أنشأت لأغراض محددة والتي يكون الأساس فيها هو تعيين بعض مقدمي الخدمة كموظفين لديها، أو التعاقد مع آخرين بمبلغ ثابت عن كل مشترك لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة، بغض النظر عن قيمة الخدمة الطبية، وهذا الأسلوب أو الطريقة capitation fees (أي تحصيل مبلغ محدد نظير كل فرد في منظومة HMO)، أما ما يتم ممارسته في مصر في الوقت الحالي ويحمل نفس المسمى، فهو أشبه بما تمارسه شركات التأمين المصرية من تحمل للخطر، ولكن بصورة غير قانونية، وجاري تصحيح وضع هذه الشركات بقانون التأمين الموحد الجديد.
وأشار عبد السلام إلى انتهاء اللجنة من استعراض البيانات الخاصة بالشركات، وتوصلت إلى أن نتائج فرع التأمين الطبي أفضل في شركات الحياة عنها في شركات الممتلكات، لذا توصى اللجنة بأهمية أن تقوم شركات تأمينات الممتلكات بإعادة النظر في التسعير والشروط العامة وجدول المزايا مع أهمية إعادة النظر في بند المصروفات العمومية وتكاليف الإنتاج وذلك حتى يتم تحسين النتائج.
