قال نقيب وسطاء التأمين السابق إيلي حنا أن «ارتفاع الطلب على بوليصة التأمين على الخزائن الحديديّة، يعود إلى انعدام الثقة في ظل حجز أموال المودِعين، وبالتالي لم يعد هذا النوع من التأمين محصورًا بالمؤسسات والشركات بل تعدّاها إلى التأمين الإفرادي على الأموال في المنازل».
وأوضح أن «قيمة الأموال المخزّنة ارتفعت تبعًا لارتفاع سعر صرف الدولار، وأن بعض المبالغ المؤمَّنة لدى الأفراد تتجاوز الأرقام السابقة، حيث أن بعضها تخطى الـ ٥٠٠ ألف دولار، كما أن ارتفعت قيمة بوليصة التأمين على الأموال المخزّنة، على أن تكون التعويضات عبر شيك مصرفـي أو نقًدً… وكل مؤمَّن يختار البوليصة وفق التعويض الملائم له، في حين أن بوليصة «التعويض نقدًا» تكون كلفتها أعلى من «التعويض بالشيك المصرفـي».
ولفت إلى أن «بعض بوالص التأمين على الأموال المخزَّنة يُعاد تأمينها لدى الشركات العالمية، ولكن بعض البوالص لا تخضع لإعادة التأمين باعتبار أن الأموال المؤمَّن عليها محدودة ومخاطرها أقل. كما أن الأسعار تتفاوت بحسب مجموع الأموال المؤمَّنة ونسبة المخاطر الموجودة».
وختم مؤكدًا أن «شركات الضمان تَعي أهمية دورها في هذه الظروف، كما أن وسطاء التأمين يلعبون دورًا في تقريب وجهات النظر بين المؤمَّن وشركات الضمان».
