انعقد اجتماع في مقر مجلس المنافسة، ضم موفدين عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب وممثلين عن مجلس المنافسة، بحضور رئيس المجلس إدريس الكراوي. ويأتي هذا الاجتماع بطلب وإلحاح من الجمعية من أجل إخبار رئيس المجلس بمختلف المستجدات بخصوص التجاوزات والتواطؤات الخطيرة التي تمارسها شركات التأمين وشركات المصارف، أمام غياب كلي لأي تدخل للهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب، كهيئتان رقابيتان لزجر المخالفات، وكانت مناسبة لمعرفة مآل الإحالات المعروضة على المجلس منذ منتصف سنة ٢٠١٩ ومطلع السنة الحالية.
واضاف بلاغ صادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، أن الجمعية قد رفعت إلى مجلس المنافسة ثلاث إحالات، إثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين والمصارف التجارية، وهي الممارسات التي أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين وجعلت مهنييه عرضة للهشاشة الاقتصادية والإفلاس.
وكانت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين في المغرب قد سجلت وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين المصارف التجارية من جهة أخرى. ممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد– ١٩ المستجد. يقول بلاغ الجمعية.
وطالبت الجمعية خلال هذا الاجتماع من رئيس المؤسسة الدستورية، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه، واتخاذ التدابير المؤقتة ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناءً على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة.
